رأى يوسف مويشة امين سر اتحاد غرف السياحة السورية ورئيس غرفة سياحة طرطوس أن القرار الذي اتخذته لجنة الطوارئ المركزية المكلفة بالتصدي لفيروس كورونا بطرطوس امس لا يتوافق مع قرارات الفريق الحكومي ويفتقر للعدالة والمساواة ولن يحقق النتائج المرجوة في ضوء استمرار عمل بؤر انتشار الفيروس الأخرى كافة وأبرزها وسائل النقل العام والمدارس والجامعات ومراكز توزيع الخبز والصرافات والملاعب والندوات ..الخ
وأضاف مويشة: إن القرار المتخذ تضمن إغلاق المقاهي والكافتيريات الساعة السابعة مساء وإبقاء المطاعم حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً وهذا ما جعله يفتقر للعدالة إضافة لعدم جدواه الصحية ولاسيما أن كل هذه المنشآت ملتزمة بقرارات الفريق الحكومي نهاراً وليلاً لجهة التقيد بنِسَب الإشغال ومنع استعمال النرجيلة وأي منشأة تخالف ذلك فإن الغرفة مع اتخاذ الإجراءات العقابية بحق أصحابها بما فيها الإغلاق وفق ما نصت عليه القرارات السابقة للجنة الطوارئ
واستغرب مويشة ورود عبارة (الضرب بيد من حديد) في القرار متسائلاً: أليس هؤلاء من الوطن وما لهم مال وطني يستثمر ويدفعون الضرائب وغيرها ويشغلون نسبة لا بأس بها من الأيدي العاملة.. وهم أنفسهم من صمدوا طوال فترة الحرب ويشتغلون في ظل ظروف صعبة جداً ويجهدون لتأمين متطلبات العمل من كهرباء ومازوت وغاز، فلماذا نستخدم في مواجهتهم عبارة الضرب بيد من حديد؟
وأكد مويشة أنه ومن خلال متابعة اتحاد غرف السياحة الإجراءات في كل المحافظات تبين أن المحافظة الوحيدة التي اتخذت قراراً جديداً بالإغلاق للمنشآت هي محافظة طرطوس وهذا ما ستكون له منعكسات سلبية على فرص العمل التي توفرها وعلى أصحابها الملتزمين بتسديد أقساط قروض ورواتب واجور وغيرها،
وتمنى إعادة النظر بقرار الإغلاق لكونه لا يشمل إلا القطاع السياحي والتشدد في تطبيق الإجراءات المتخذة للوقاية من الفيروس وقمع كل من يخالفها كائناً من كان المخالف.
محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى أوضح أن القرار تم اتخاذه في لجنة الطوارئ بناء على اقتراح مدير السياحة ووعد بإعادة دراسة الموضوع في ضوء المعطيات المقدمة وبما يحقق العدالة ويسهم في الحد من انتشار الفيروس.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
