اللبنانية – الشهيرة بالعمل في مجال الطب البديل – وذلك بعد أن أصدرت الوزارة قراراً – أُعلن عنه في أواسط كانون الأول الماضي – برفع الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة لثلاثة أشخاص لبنانيين أصحاب شركة أمانة كير، وشخصان سوريان يُعتقد أنهما مسوقان لمنتجات تلك الشركة في دمشق.
وأشار القرار بأن موضوع رفع الحجز المذكور هو بموجب القرار رقم 455 / ج تاريخ 7 / 6 / 2009 / ولصالح القضية رقم 6 / 2009 / مدير مكافحة التهريب، وقد تم رفع الحجز لزوال الأسباب الداعية لذلك.
وبالفعل ففي عام 2009 شنّت الجهات السورية المختصة حملة واسعة ضد منتجات امانة كير اللبنانية لعدم وجود ترخيص، ولم تفد شيئاً في حينها محاولات المستوردين والوكلاء الحصول على ذلك الترخيص، وإثر الحملة ضبطت مديرية مكافحة التهريب في المديرية العامة للجمارك كميات كبيرة من منتجات أمانة كير في دمشق، وقدرت قيمة احداها بنحو 8 ملايين ليرة سورية، وحددت غراماتها ما يقارب 48 مليون ليرة سورية .
وأعلنت المديرية العامة للجمارك في ذلك الحين لوسائل الاعلام المحلية أن عملية الدهم شملت مستودعا ومراكز بيع وبعض الصيدليات .
في حين كثفت مديرية التجارة الداخلية من جولاتها لضبط منتجات أمانة كير وإتلافها في دمشق ، باعتبارها غير مرخصة، ورغم ان لدى أمانة كير عدة مراكز بيع تُظهر بعضها علنا عناوينها في الفضائيات وكان يمكن الوصول لأمانة كير عبر الهاتف بسهولة ، وهذا مااعتبره موظفون رسميون يعيق العمل لضبط المنتجات غير المرخصة حيث أن المنتج يباع عن طريق الهاتف، والقانون يمنع الموظفين الرسميين المختصين من استدراج البائع عن طريق الاتصال السري كزبائن ومن ثم إظهار هويتهم الحقيقية الا ان الادارات الرسمية قامت وقتها بالمراقبة والتحري للوصول الى هذه المنتجات.
واشتكى مواطنون سوريون في تلك الأثناء أن اسعار المنتجات الخاصة بامانة كير اغلى من الاسعار التي تظهر في الفضائيات حيث تباع في سوريا اغلى باكثر من 10 دولار، بينما اشتكى اخرون انهم لم يحصلوا على النتائج المرجوة لدى استخدامهم هذه الادوية ، فيما اكدت مصادر رسمية انه سيتم القضاء على هذه الظاهرة تماما في سوريا ، واكدت ان ذلك سيتم ليس في دمشق بل في كل المحافظات السورية .
معاون مدير التجارة الداخلية في دمشق أوضح في تلك الأثناء أنّ القانون يمنع أية جهة بتجارة المستحضرات ذات الطابع العلاجي دون أخذ تصريح من وزارة الصحة مشيراً إلى أنّ رخصة مزاولة التجارة العامة لا تخول بيع منتجات ذات طابع دوائي واكد على ان الاجراءات تكون صارمة في حال قدمت أي شكوى بحق الجهة المخالفة.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
