كشفت المديرية العامة للجمارك أنه تم ضبط 2713 قضية تهريب في العام الماضي (2020) غراماتها بحدود 18 مليار ليرة تم تحصيلها بالكامل لمصلحة الخزينة العامة للدولة وأن معظم قضايا التهريب كانت خلال العام الماضي كهربائيات وألبسة ومستحضرات تجميل ومشروبات كحولية إضافة لضبط قضايا مخدرات وحشيش (كبتاغون) وغيرها.
وفي مقارنة لحصيلة قضايا وغرامات العام الماضي 2020 مع العام الذي سبقه العام 2019 يتضح أنه رغم زيادة حجم الغرامات المحصلة من قضايا التهريب في العام 2020 لنحو الضعف، إلا أن هناك تراجعاً في عدد القضايا يصل لنحو 52 بالمئة حيث سجل عدد القضايا في العام 2019 نحو 5679 قضية تهريب مقابل 2713 قضية في العام الماضي.
وفي تصريح للمكتب الصحفي في الجمارك لـ«الوطن» أوضح أن جميع إجراءات المصادرة التي قامت بها مديرية مكافحة التهريب مؤخراً في مدينة حلب تمت بعد الحصول على إذن رسمي من المحامي العام في حلب وبحضور ممثلي عن غرف التجارة والصناعة ونقابة الصيادلة وجمعية الصاغة في حلب، وهو إجراء متبع عند تنفيذ أي حالة تحر تقوم بها الجمارك، بينما كان إجمالي أوامر التحري التي نفذتها المكافحة 35 أمراً (قضية تهريب تم ضبطها) نتج عنها 30 قضية محققة ونحو 5 حالات تحر سلبية تبين فيها بعد إبراز الثبوتيات المطلوبة والاستعانة باللجان المختصة ونتيجة تحري البضائع والكشف عليها من خلال واقع الثبوتيات، عدم وجود حالة تهريب، بينما وصل إجمالي الغرامات التي تم تحصيلها من هذه القضايا نحو مليار ليرة، وأن الإدارة العامة للجمارك تسعى لقمع كل حالات التهريب في مختلف المناطق والقطاعات الحدودية.
وفي المحصلة وعبر حسبة بسيطة يتضح أن حملة الجمارك المؤخرة في مدينة حلب أدخلت مليار ليرة للخزينة العامة وهو ما يمثل 5.5 بالمئة من إجمالي ما حصلته المديرية العامة للجمارك على مدار العام الماضي 2020.
واعتبر مدير في الجمارك خلال حديثه مع «الوطن» أن التهريب يمثل اعتداء على الخزينة العامة للدولة وأنه لن يكون هناك تهاون في قمع ظاهرة التهريب ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها وأن مهام الجمارك تتركز على قمع حلقات التهريب أينما وجدت وخاصة كبار المهربين عبر تكثيف التحريات والكشف عن شبكات التهريب وضربها وتجفيف عملها، وأن كل ذلك بهدف حماية الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية ومنع إدخال المهربات للأسواق المحلية خاصة المواد الغذائية التي تدخل من دون إجراء أي تحاليل أو فحوصات تظهر مدى سلامتها وصحة بياناتها ومدى مطابقتها للمواصفة السورية، وأن كل من يقتني في فعاليته الاقتصادية مهربات أو يعمل على المتاجرة فيها وإدخالها بطرق غير شرعية هو عرضة وهدف للجمارك أينما كان وأن هناك تشدداً وحزماً في التعامل مع المهربات واتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالفين وكل ذلك وفق القانون ونظام العمل الجمركي الذي يصب في مصلحة حماية الاقتصاد الوطني
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
