موظفو الحكومة الأكثر تأميناً..إليكم التفاصيل

 مليون من القطاع العام و850 ألفاً من الخاص تحت مظلة التأمينات

كشف المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد أن عدد العمال المشمولين بالمظلة التأمينية بين المدير العام أن العدد الكلي لنهاية العام الماضي بلغ 1883692 عاملاً منهم 1033528 عاملاً في القطاع العام و850164 عاملاً في القطاع الخاص.

وحول موضوع معالجة نقص الوثائق في ملفات العاملين في القطاعين العام والخاص نتيجة ما جرى خلال السنوات الماضية، أوضح أنه تمت معالجة 4500 ملف سنداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 674 لعام 2013، وتم العمل في مبدأ النافذة الواحدة مع مديرية النقل الطرقي في وزارة النقل مما انعكس إيجابا على المواطن لناحية تقليل زمن وكلفة انجاز المعاملة، وفي هذا الإطار تم إعداد مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والتعليمات التنفيذية وتم رفعه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما تم العمل على تحديث وتطوير مخبر الصحة والسلامة المهنية بهدف التخفيف من حالات الإصابة والأمراض المهنية وإصابات العمل، وتم ربط قاعدة البيانات مع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بهدف الاستغناء عن وثيقة (لا قيد) المطلوبة من المؤسستين عند تصفية مستحقات العامل أو ذويه والذي بدوره سينعكس إيجابا في سرعة تقديم الخدمة لناحية اختصار الدورة المستندية وتخفيف العبء المالي والوقت والجهد على العمال والمؤسستين.

وأشار إلى أنه تم تفعيل النافذة الواحدة مع هيئة الاستثمار السورية، وتشكيل لجنة مشتركة مع وزارتي المالية والاقتصاد للربط الشبكي بغية الاستعلام الحاسوبي عن عدد العمال المسجلين لدى المكلفين بضريبة الرواتب والأجور وعدد العمال المسجلين لدى المؤسسة سواء لناحية عدد العمال أو أجورهم الحقيقية ومقاطعة تلك البيانات بهدف ضبط التهرب التأميني والضريبي وتوفير الوقت والسرعة في إنجاز المعاملات ودعم دوائر التفتيش.

وأوضح أنه يتم التنسيق مع غرف الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة بخصوص تزويد المؤسسة بعدد أصحاب العمل وعناوينهم ومعالجة حالات التهرب التأميني، وفي إطار التسهيلات المقدمة للمؤمن عليهم تم السماح لصاحب الراتب التأميني بنقل الملف التأميني إلى أي محافظة يريد دون الانتظار لصرف المعاش الأول مرة من الفرع الذي أصدر القرار بحيث يتم نقل الملف بعد تأشيره من الجهاز المركزي للرقابة المالية ويتم الصرف من الفرع المنقول ما سيؤدي إلى سرعة في قبض المستحقات.