ينتظر المشمولون بالتأمين الصحي, وخاصة العاملين في الدولة, التوسع على صعيد تحسين الخدمات الطبية التي تغطيها شركات التأمين مع تزايد الشكوى من قبل البعض بما يتعلق بمحدودية الجدوى لقيمة النفقات التي لم تعد تكفي ثمناً لوصفة طبية أو وصفتين على حد قولهم أو لإجراء تحاليل مخبرية, في وقت ارتفعت فيه أجور وأسعار كل شيء بما فيها الخدمات الطبية من معاينات و تشخيص الأطباء و المخابر والتصوير الشعاعي وخدمات المشافي والأدوية على نحو خاص, ويتساءل البعض: إن كان هناك إشعار أو قرار رسمي بتلك الزيادات من قبل المؤسسة العامة السورية للتأمين أو هي مجرد إجراءات ارتجالية للبعض ومخالفة واضحة لأنظمة التأمين الصحي المعتمد, ولمعرفة حقيقة ما يشاع عن زيادة نسبة تغطية النفقات الطبية ورفع الحصة التأمينية للمستفيدين لتواكب ارتفاع أسعار الأدوية وأجور الخدمات المقدمة, أوضحت مديرة التأمين الصحي في المؤسسة العامة للتأمين- عزيزة قلاع في تصريح لـ«تشرين» أنّه لم يتم في الوقت الحالي إقرار أي زيادة على النفقات الطبية بعد تجديد عقود التأمين للعام الحالي مع الجانب الحكومي, علماً أنه توجد مذكرة بخصوص ذلك تم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء لم ينتج عنها شيء وهي مازالت قيد الدراسة وبانتظار التوجيه.
وبيّنت قلاع حالياً أنه لم يطرأ أي تعديل على نسب التحمل التي يدفعها المؤمَّن له إن كان في الصيدليات أو المخابر والمشافي, وإن كل ما يتعلّق بهذا الأمر هو قيد الدراسة و الموافقة عليه من قبل الحكومة, وفيما يتعلق بالأدوية المزمنة, وما يشاع حولها من رفع نسبة التحمل إلى أكثر من 30 % نفت قلاع أي شيء بهذا الخصوص, وأكدت أن نسب التحمل لا تزال على وضعها الحالي 25 % نظير الحسم على كل التغطيات بما فيها قيمة الأدوية المزمنة, ونوّهت إلى وجود دراسة لتعديل التغطيات كلّها, رفعت إلى اللجنة الاقتصادية وهيئة الإشراف على التأمين وبانتظار الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء لاعتمادها قريباً بحيث يكون القادم أفضل بكل تأكيد على صعيد التأمين الصحي و التخفيف عن المؤمَّن لهم.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
