جدد الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا التأكيد على التشدد في تطبيق الإجراءات الاحترازية في أماكن التجمعات والتـسوق والأنشطة الاجتماعية والثقافية وفرض العقوبات بحق أصحاب الفعاليات التي لا تلزم روادها ارتداء الكمامات والالتزام بإجراءات التباعد المكاني، خصوصاً مع ازدياد عدد الإصابات بالفيروس في مختلف المحافظات.
وكلف الفريق الحكومي خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التربية إرسال فرق طبية إلى عدد من مدارس دمشق لإجراء فحص (بي سي آر) على عينة عشوائية للاطمئنان على الطلاب والكادر التدريسي ليصار إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال اللزوم، وشدد على تكثيف الجولات الرقابية على المدارس للتأكد من تطبيق البروتوكول الصحي فيها.
وقدم وزير الصحة عرضاً حول الواقع الصحي ومؤشرات ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية في كافة المحافظات على النحو الذي يستدعي الحيطة والإلتزام بالإجراءات الوقائية على المستوى الفردي في أماكن التجمعات وفي الوزارات والمؤسسات العامة.
وطلب الفريق الحكومي من وزارة الصناعة رفع الطاقة الإنتاجية لمعامل توليد وتعبئة الأوكسجين إلى الحد الأقصى وتأمين صهاريج نقل الأوكسجين السائل للمشافي وتزويدها بخزانات إضافية ورفع جاهزية منظومات الإسعاف وتوفير متطلباتها من الوقود لتقوم بعملها دون انقطاع.
وأكد الفريق الحكومي على وضع خطة لتقديم الحوافز للكوادر العاملة في أقسام العزل واستيعاب الكوادر التطوعية الطبية ومتابعة حملة حماية الكوادر في المشافي العامة وتوزيع مستلزمات الوقاية والحماية الشخصية.
كما تم التأكيد على ضرورة استكمال تجهيز مشفى حرستا ومشفى دمر وتزويده بـ /25/ جهاز تنفس آلي، وتجهيز مراكز للطوارئ للتزود بالأوكسجين في عدد من المحافظات، مع تكثيف الحملات الإعلامية التوعوية لكل ما يتعلق بأمور الوقاية من الفيروس.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
