سورية الحدث الاخبارية- السويداء- معين حمد العماطوري
يعتبر القانون سيد الاحكام والاحتكام للمنطق الوجودي ولو طبق بشكل اخلاقي وقيمي لكان الانتاج بخير رغم الظروف الصعبة التي نعيش، والذي تضمن في بنوده الادارية المكأفئة والعقوبة للعاملين بالقطاع العام والخاص والمشترك.
المنطق يقول: واجب الاعلام الاشارة الى مكامن الخطأ وبالمقابل الى مكامن الايجاب والصح.
وكي اكون منصفا للحق وناقلا للحظة وموضوعيا وفق ما تقتضيه المهنة الاعلامية واخلاقها بتوثيق اللحظة فان هناك عجز في العديد من متطلبات الحياة ومستلزماتها اليومية، وهذا ظاهرا للعيان والباحث في بواطنها بعين واقعية البعيدة عن الميول والاتجاهات الثقافية والسياسية والاجتماعية يشاهد يوميا عشرات الاحداث ان لم نقل مئات في صفوف القطاعات الخدمية التي معظمها تشكل عنصر الحياة والحيوية اليومية للمواطن مشاكل ومعوقات وصعوبات تحتاج الى تدخل فوري كي تبقى مستمرة بالعمل ولا يمكن البقاء بانتظار تطبيق القوانين الادارية وتعقيداتها في المراسلات والموافقات لاصلاح الة ما، خاصة اذا كانت اساسية في الانتاج كالمخابز بالسويداء مثلا وبالتالي فان المنطق يتحتم على الواقع استخدام الطرق العقلية الادارية للاصلاح، وهنا تبرز جوهرية الضمائر الحية الانتمائية والوطنية في تلك اللحظات وما اكثرها بين صفوف وافراد مجتمعنا للاستمرار بالعمل واصلاح الالات بايدي محلية دون المراهنة ورحمة التاجر ولجان الاصلاح والشراء وما يترتب عليهما من خفايا بحيث رائحة الفساد تفوح من كل جانب، والامر الهام ان جميع الات المتحركة والثابتة والحركية باتت من الماضي لان مر عقود على انتهاء عمرها الاقتصادي وساضرب مثال:
لدينا قطاعات مثل المحروقات والكهرباء والمياه والصحة والافران والخدمات والزراعة وهؤلاء وفق المنظور العام هم من العاملين باستمرار الحياة للمجتمع....
ونلاحظ ان غالبية افراد المجتمع من لم تتوفر خدمته يطلق الرصاص على تلك القطاعات بالاتهامات ويكيل بمكيال الفساد وبشكل يفرض خياله احيانا لتركيب ظواهر فاسدة رغم ان الفساد واقع ملموس ويجب الاعتراف به في جميع تلك القطاعات...ومن يؤمن له الخدمة في اي قطاع دخل مديره التاريخ في انجازه ومنجزه وهنا بالحقيقة يعود الحكم لثقافة المجتمع الذي بات غير مستقر ومذبذب ومنافق وفق المصالح...
ولكن هناك افراد في الظل لتلك القطاعات المذكورة استطاعوا توفير مستلزمات العمل الالية والحركية لقطاعاتهم وتم اصلاح الاليات العاملة بايديهم الخاصة وعلى حسابهم ولو ارادوا الاصلاح وفق المعايير القانونية لكانت تكاليف اي عطل باهظة جدا في ظل الاسعار التي نعيشها اليوم والتكاليف المرتفعة للقطع البديلة وتحكم السوق والصرف في توفرها واقعا ملموسا اليوم...
ولعل السؤال الاهم أليس من حق العامل في الافران والكهرباء والمياه والصحة والخدمات والزراعة وغيرها من القطاعات الذي يوفر التكاليف على الدولة وعلى مؤسسته خاصة ان يكافأ ماديا؟
الم يتضمن القانون ان العامل المتميز بعمله والذي يساهم بزيادة الانتاج يفترض ان يكافأ بمكافاة مجزية ماديا؟
وانا هنا اصر على المادية لان المواطن اليوم لا يحتاج الى الكراتين والبراويظ المدح والتصوير بجانب الشخصيات ايا تكن تلك الشخصيات بقصد الاستعراض الاجتماعي ...بل يحتاج الى المكافأة المادية لسد رمق عيشه وعيش اولاده ...وانا على ثقة المكافأة تخلق نوع من المنافسة الانتاجية بين العاملين وتنشر ثقافة المسؤولية والتشجيع اكثر للعمل، بدلا من البحث في زوايا واروقة الفساد والسرقة والرشوة المعهودة في حياتنا هذه الايام ....
والاهم يقينا ان اي مادة الان تتوفر هي بالحد الادنى من توفر مستلزماتها لان القطع البديلة صعبة المنال، ونحن في حالة يرثى لها من توفرها عدا عن السرقات والفساد الذي يكتنف واقعنا المرير...
وبالتالي لماذا حينما يقع موظف بسيط في خطا ما على فور يتم عقوبته دون رحمة، وهناك حيتان لا تعاقب ولا يتم محاسبتها رغم معرفة فسادها؟
والعامل الذي يوفر ويعمل لخدمة مجتمعه ويقوم باصلاح الالات والمعدات المهتلكة والمنتهية الصلاحية وكانه يصنع من الموت حياة جديدة مقابل توفير المواد وخاصة الغذائية والصحية منها تقف القوانين والانظمة حاجزا في مكافأته؟
او تخضع للامزجة والمحسوبيات؟
اذا القانون الاخلاقي والقيمي والانساني يفرض علينا جميعا وهو نداء لسادة المسؤولين اصحاب القرار امري الصرف ...ان يجعلوا مكافاة العاملين والحوافز التشجيعية هدفا لهم لزيادة في العملية الانتاجية يقينا ان مائدة واحدة من موائد اي مسؤول تكفي لمكافاة اي قطاع من تلك القطاعات ولا نريد الدخول بالتفاصيل اكثر فالشيطان لنا بالمرصاد ...
ولهذا اقول شخصيا من واقع لمسته هناك افراد في القطاعات العامة دخلوا عالم الاختراع بغية اثبات مصدقية وقيمة عملهم ولابد من المكافاة لهم ...ولابد للمقصر والمرتشي من معاقبته ايضا...وفهمكم كفاية
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
