سورية الحدث
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أن المرحلة القادمة ستكون أفضل اقتصادياً وسورية هي بيئة مناسبة للاستثمار معولاً على الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها ستكون واجهة للاستثمارات الداخلية والخارجية والجهة الألمع وأن الاتكال سيكون عليها خلال المرحلة القادمة مرحلة إعادة الإعمار.
كلامه هذا جاء خلال الاجتماع الذي عقد في هيئة الاستثمار السورية مؤكداً أن رأس المال المحلي في سورية كبير وأكبر مما هو متوقع إضافة إلى رأس المال الموجود بالخارج وأن صدور قانون الاستثمار رقم 18 ودخوله حيز التنفيذ العملي سوف يساهم بإيجاد بيئة استثمارية تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والخارجية وزجها في قطاعات تشكل أولوية بالنسبة لسورية في المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج والخدمات واستثمار الموارد المحلية والطاقات المتاحة والمعطلة وبالتالي تسريع دوران عجلة الاقتصاد وزيادة فرص العمل، ورفع معدلات النمو الاقتصادي سعياً نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
الوزير الخليل أضاف : إن قانون الاستثمار الجديد يعتبر أول قانون منح مزايا للمستثمرين في سورية وألغى مسألة التشتت بالقوانين ونعمل ضمن دليل الإجراءات على إلزام الجهات العامة بالمهل المحددة بحيث لا تتجاوز مهلة البت بمنح إجازة استثمار جاهزة مدة 30 يوماً.
وخلال الاجتماع وجه الخليل القائمين على الهيئة بالعمل الحثيث باتجاه استكمال كافة التحضيرات المطلوب القيام بها، ولاسيما فيما يتعلق بضرورة الإسراع بإعداد دليل الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية والمتضمن الضوابط والشروط والمعايير الفنية والأعباء المالية، وإجراءات الترخيص الواجب التقيد بها عند ترخيص وتأسيس المشروع، بحيث تكون محددة بإطار زمني ملزم وتصميم نموذج إجازة الاستثمار وفقاً للقانون الجديد التي سيتم منحها بعد استصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق أدلة الإجراءات المعتمدة.
وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ ما يلزم لانطلاق العمل بمراكز خدمات المستثمرين في الهيئة وفروعها، ومخاطبة الجهات المعنية لتسمية ممثليها في هذه المراكز، إضافة إلى وجوب إعداد مشروع خريطة الاستثمار الخاص بما ينسجم مع أحكام القانون الجديد، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع الاستثمارية، كما وجه العاملين في الهيئة بإعداد نسخة مترجمة عن القانون رقم 18 لعام 2021 باللغة الإنكليزية بشكل عاجل، لموافاة البعثات السورية العاملة في الخارج وبعثات الدول العربية والأجنبية العاملة في سورية بنسخة عنها. كما تطرق الوزير الخليل خلال الاجتماع إلى بعض القضايا الإدارية المتعلقة بعمل الهيئة، مشيراً إلى المسؤولية التي تقع على عاتق كادرها بشكل خاص لجهة القيام بجميع الأنشطة الترويجية لجذب الاستثمار المحلي والخارجي، فضلاً عن ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار، ومعالجة القضايا التي تواجه كافة المستثمرين بالسرعة الممكنة وبالجودة المطلوبة.
بدوره مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أكد أن هذا القانون سيكون هو حجر الأساس للنهوض ببيئة الأعمال والاستثمار السورية لاسيما خلال المرحلة القادمة بهدف إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة، مؤكداً أن التعليمات التنفيذية للقانون الجديد تأتي واضحة ومفصلة للبنود كما هي وردت في نص القانون من دون تحميلها معاني متعددة فنعتقد أننا سنشهد مضاعفة في المشروعات المشملة خلال العام الجاري، وخصوصاً مع خبرات كوادر هيئة الاستثمار في التواصل مع المستثمرين وطرق طرح الفرص الاستثمارية وتقديم الدعم للمستثمر لاتخاد قرار الاستثمار وصولاً إلى تنفيذ المشروع ودخول إنتاجه في عجلة الاقتصاد الوطنية، وخصوصاً مع محفزات وإعفاءات كهذه تعتبر أدوات نستخدمها في جذب أعداد أكبر من المستثمرين.
وأكد أن الحركة الإصلاحية الاقتصادية باتت معالمها تتضح، وقد باتت جلية عبر عدة قرارات لمسنا آثارها في تحسن سعر الصرف وزيادة الإنتاج وانخفاض تدريجي ببعض السلع. ويأتي في سياق الحركة الإصلاحية الاقتصادية صدور قانون الاستثمار الجديد، الذي جاء محملاً بالحوافز والميزات والإعفاءات أكثر من أي وقت مضى، وموضحاً أن الأولوية هي لدوران عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، وهذا ما لمسناه جلياً في القانون رقم 18 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد بتاريخ 19-5-2021 هو ما قدمه القانون الجديد في مرحلة الإصلاح الاقتصادي الشامل بعد مرسوم العفو والمراسيم والقرارات التي كان هدفها المحافظة على الليرة السورية وثبات سعر الصرف، قدم القانون المحفزات والإعفاءات لعدة قطاعات حيوية مثل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وتوليد الطاقة، حيث جاء ملبياً لطموح رجال الأعمال والمستثمرين، وأضاف: إن القانون هو محصلة جهود حكومية مشتركة ويحتاج إلى مزيد من الجهد والتكاتف للوصول إلى الأهداف المحددة في بنود القانون وازدهار الاستثمار وصولاً إلى تنمية شاملة متوازنة ومستدامة.
وخلص دياب إلى أن الهيئة بحاجة إلى دعم ومتطلبات أكثر سواء كان الدعم مادياً أم لوجستياً لأنه لدينا العديد من المشاكل التي بحاجة إلى حلول ودائماً هناك حلقة مفقودة لم نستطيع ان نتجاوزها خلال المرحلة الماضية وتتعلق بالتنفيذ للمشاريع لأن الإجراءات تتم لدى الجهات العامة وليس لدى الهيئة العامة للاستثمار لأن الهيئة ليس لديها الآليات اللازمة للكشف عن هذه المشاريع ومعرفة ماذا تم تنفيذه وأين وصل؟ لذلك المعلومات مضللة للمشاريع ولا تعكس الصورة الواضحة للاستثمار في سورية.. لأنه بالاستثمار نبني الوطن والاستثمار هدف وطني يعمل على تنمية الاقتصاد السوري، ورفع كفاءة المنتجات المحلية وإتاحة العديد من فرص العمل.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
