نقيب عمال النفط يطالب بتوزيع مازوت التدفئة تجنباً لحدوث أزمة في الشتاء

أوضح رئيس “نقابة عمال النفط والثروة المعدنية” في دمشق وريفها، علي مرعي، أنه في حال لم تبدأ “وزارة النفط” بتوزيع مازوت التدفئة على المواطنين، سيحدث أزمة محروقات خلال الشتاء القادم، مشيراً إلى أن مادة المازوت متوفرة، ومن الضروري بدء توزيعيها على المواطنين حالياً، لتخفيف العبء عن الموسم القادم.   ورأى مرعي، أن النقابة طالبت قبل الأزمة السورية، بتلبية حاجات المواطنين من مازوت التدفئة قبل الشتاء، لكن ما حدث هو أن أزمات المحروقات، وخاصةً المازوت، تتكرر كل شتاء دون معالجة، مشيراً إلى أهمية وضع خطة مدروسة قبل بدء الموسم الحالي، لتلبية طلبات المواطنين الحالية والسابقة.   وأعلنت “وزارة النفط والثروة المعدنية” بدء توزيع مادة مازوت التدفئة على المواطنين، اعتباراً من بداية آب القادم، وبمعدل 400 ليتر لكل أسرة على دفعتين.   وأكد مرعي وجود العديد من الطلبات السابقة، لم يتم تنفيذها خلال الشتاء الماضي في دمشق وريفها، بسبب عدم قدرة شركة المحروقات على تنفيذها، لقلة عدد سيارات التوزيع، وصعوبة توفر المادة بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على استيراد المحروقات، وساعد في ذلك عدم قيام القطاع الخاص بدوره الصحيح في التوزيع، مما أدى إلى انتشار السوق السوداء للمادة وبأسعار مضاعفة.   وأشار مرعي إلى أهمية الاستمرار بتنفيذ الطلبات للمواطنين أثناء الصيف والشتاء، لتخفيف الضغط الذي يحصل على المادة خلال الشتاء، وإلى ضرورة تنظيم دور القطاع الخاص في توزيع مازوت التدفئة على المواطنين، من خلال محضر تنظيمي ووضعه تحت الرقابة الدائمة والمعايرة، وبذلك يمكن أن يشارك القطاع العام في توزيع المادة لتجنب حدوث أي اختناق عليها خلال الشتاء القادم.   وكان للقطاع الخاص دورٌ سلبيّ في توزيع مازوت التدفئة على المواطنين خلال الأعوام الماضية، حيث كثرت الشكاوى عن التلاعب بالكمية وزيادة السعر، واقترحت “محافظة دمشق” فحصاً دورياً لآليات توزيع المازوت للمواطنين، حيث بلغ سعر ليتر المازوت خلال العام الماضي في السوق السوداء 300 ليرة، أي ضعف سعره النظامي المحدد من قبل “وزارة التجارة الداخلية”، مع نقص كبير في الكميات المعروضة أيضاً، ما أدى إلى توسع السوق السوداء للمادة.   كما كان للعوامل السابقة أثر بالغ على المواطنين، الذين توجهوا إلى الحطب للحصول على الدفء خلال الشتاء، إلا أن تجارة الأزمات لم تكن بعيدة عن الحطب أيضاً، وخاصة مع ارتفاع سعره والغش الذي انتشر فيه، حيث بيع كيلو الحطب خلال الشتاء الماضي بنحو 70 ليرة، في حين أن تكلفته الحقيقية لا تتجاوز 30 ليرة مع النقل من الساحل إلى ريف دمشق، وفق العديد من بائعي الحطب، وقام البعض أيضاً برشه بالماء لزيادة وزنه، وأدى ذلك كله إلى تهديد الثروة الشجرية في سورية لكثرة الاحتطاب، الذي طال أيضاً الأشجار على الطرقات في ريف دمشق، كما أدى إلى انتشار الأمراض الصدرية بين مستخدمي مدافئ الحطب.