تواجه شركتا أمازون وجوجل للتكنولوجيا، أزمة جديدة في أوروبا إثر فتح ملف تضليل المتسوقين عبر اعتماد تقييمات مزيفة للسلع.
فتحت بريطانيا تحقيقات رسمية بشأن الانتهاكات المحتملة لقواعد حماية المستهلك في المملكة المتحدة بهذا الشأن.
وقالت "إن أمازون وجوجل أخفقتا في حماية مستخدميها من هجوم التقييمات المزيفة، وأن التحقيقات تسعى لكشف السبب، وفقا لوكالة بلومبرج".
وأوضحت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، أنها فتحت تحقيقات لجمع المزيد من المعلومات وتحديد ما إذا كانت شركتا التكنولوجيا العملاقتان قد انتهكتا القانون من خلال عدم القيام بما يكفي لمعالجة المشكلة.
وأَضافت الهيئة أن هذا يأتي بعد تحقيق أولي في أيار/مايو من العام الماضي نظر في الطريقة التي تتعامل بها العديد من المنصات مع التقييمات الزائفة.
وذكر أندريا كوسيلي، الرئيس التنفيذي لهيئة المنافسة والأسواق، في بيان: "ما يقلقنا هو أنه يمكن تضليل ملايين المتسوقين عبر الإنترنت من خلال قراءة تقييمات مزيفة ثم إنفاق أموالهم بناء على تلك التوصيات".
وهذه ليست الأزمة الوحيدة لعمالقة التكنولوجيا في أوروبا، حيث سبق أن تلقت شركة جوجل غرامة تاريخية ضخمة في أوروبا بسبب قضية احتكار الإعلانات عبر الإنترنت.
وفرضت هيئة تنظيم المنافسة الفرنسية، غرامة على جوجل بقيمة 220 مليون يورو (267 مليون دولار) لإساءة استغلال مركزها المهيمن في السوق لنشر إعلانات على الإنترنت بما يخدم مصالحها الخاصة.
ولم تعترض جوجل على العقوبة التي تمثل جزءًا من تسوية تم التوصل إليها بعد شكوى أقامتها عليها 3 مجموعات إعلامية هي نيوز كورب وصحيفة لوفيجارو الفرنسية (التي انسحبت لاحقًا) ومجموعة روسيل البلجيكية بتهمة الاحتكار الفعلي لمبيعات الإعلانات عبر الإنترنت.
وتشكل الغرامة أحدث خطوة من جانب السلطات الأوروبية، لاتخاذ موقف أكثر صرامة حيال شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.
وكتبت هيئة المنافسة في قرارها أنها "لاحظت" أن جوجل منحت معاملة تفضيلية للتقنيات التابعة لها والمقدمة تحت علامة إدارة إعلانات غوغل (غوغل آد مانجر) التجارية".
وأضافت أن "الممارسات المعنية خطيرة بشكل خاص لأنها عاقبت منافسي جوجل في سوق منصات بيع المساحات الإعلانية وناشري المواقع وتطبيقات الهاتف المحمول"، ومن بينهم المحررون الصحفيون خصوصا.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
