سورية الحدث
تبدأ الولاية الجديدة لرئاسة الجمهورية في السابع عشر من شهر تموز القادم، ومع بدء الولاية تعتبر الحكومة الحالية بحكم المستقيلة، وتستمر في تسيير الأعمال لحين صدور مرسوم من السيد الرئيس بشار الأسد يقضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة من سيكلف بتشكيلها ..ومع هذا التشكيل وانطلاق الحكومة الجديدة بمهامها نجد أن مطالب المواطنين منها كثيرة، وتتناسب طرداً مع ضخامة المشكلات والمعاناة التي يعيشونها بسبب الحصار الخارجي الظالم والتقصير والخلل والفساد الداخلي القائم.
وهنا نشير إلى أن المواطن يأمل أن تكون هذه الحكومة على مستوى التحديات التي تواجه الوطن والشعب في مختلف المجالات، وأن تكون قادرة بالقول والفعل على تحقيق آمال وطموحات المواطنين عبر العمل الجاد والمنتج الذي من شأنه أن يؤدي إلى معالجة الأسباب التي كانت وما زالت وراء معاناتهم، ومن ثم تحسين أوضاعهم وأوضاع اقتصادهم الوطني.
إن كل سوري ينتظر من الحكومة الجديدة معالجة موضوعات وقضايا عامة غاية في الأهمية منها قضية ضعف الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، وتدني قيمتها، وقضية تثبيت العاملين المؤقتين الذين مضى على تعيينهم سنوات عديدة وصلت لنسبة كبيرة منهم إلى اثني عشر عاماً، وقضية ارتفاع الأسعار الجنوني وفوضى الأسواق وسوء الوضع المعيشي.
وأيضاً قضية مشروع الإصلاح الإداري الذي مازال ضمن دائرة التصريحات والوعود والهيكليات والمؤتمرات، وبالتالي لابد من العمل الجاد لتجاوز الخلل والفساد الإداري الحالي والتأسيس لمرحلة جديدة من عقلية العمل المنفتحة والشفافة، ومن ثم الانطلاق بقوة لبقية الإصلاحات في الدولة، حيث إن نجاح مشروع الإصلاح الإداري سيوفر حقاً الأرضية المناسبة لإصلاحات اقتصادية واجتماعية وتنظيمية أوسع.
وقضية الروتين والبيروقراطية التي تحكم عمل وأداء معظم القائمين على جهاتنا العامة والمشتركة والخاصة، وقضية الإنتاج المحلي، وضرورة تأمين كل مستلزماته بأسعار معقولة وفِي الوقت المناسب، وزيادته وتسويقه للداخل والخارج بما ينعكس خيراً على المنتجين ولا يزيد من أعباء المستهلكين، وقضية التقنين الكهربائي ومنعكساته على كل مناحي الحياة والعمل والإنتاج وضرورة الإسراع في إقامة مشاريع الطاقات المتجددة
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
