سورية الحدث - معد عيسى
تمنح الوظيفة صاحبها الاستقرار النفسي والمادي وتمنحه عامل الأمان في حالات المرض والوفاة والإصابة، وأبلغ تعبير في توصيف الوظيفة العامة ذلك الذي شبهها “بالحصانة”، لأنها تحمي الموظف من غدر الزمن.
منذ سنوات طويلة وهناك عدد كبير من المتعاقدين مع الجهات العامة ينتظرون التثبيت، وهناك من خرج ولم يتم تثبيته، فالمرسوم رقم أربعة لعام 2017 قضى بتثبيت ذوي الشهداء وعقود الشباب الذين مضى على عقودهم سنة كاملة ولم يشمل بقية المتعاقدين، وهناك من مضى عليه أكثر من عشر سنوات ينتظر التثبيت، وجاء المرسوم رقم واحد لعام 2018 ليمدد العمل بالمرسوم رقم أربعة لعام 2017 دون أن يلحظ كذلك المتعاقدين الآخرين.
تحسين العمل ورفع الإنتاجية ودعم المهارات يتطلب أن يكون الموظف مستقراً غير مهدد، ومحمياً من أي ظرف، وكل ذلك يتحقق بالتثبيت، كما يضمن التثبيت حقوقاً أخرى مثل النقل من جهة لأخرى أو من مدينة لأخرى نتيجة وجود ظرف معين وما أكثر الظروف القاهرة في هذه الأيام، حتى أن تثبيت العاملين يعتبر أهم خطوة في الإصلاح الإداري، لأن التكليف بالمهام والترقيات والتأهيل والتدريب يشترط غالباً أن يكون المرشح من العاملين الدائمين في الدولة.
تثبيت المتعاقدين الذين مضى على تعاقدهم عاماً كاملاً خطوة ينتظرها الكثيرون لأنها تؤمن استقرارهم، وتحسن جودة العمل ولا تكلف الدولة أعباءً جديدة لأن المتعاقدين يحصلون على أغلب الحقوق التي يحصل عليها الموظفون الدائمون، وبالتالي من المستغرب عدم تثبيت هولاء المتعاقدين ومن بينهم عدد كبير من الكفاءات والخبرات التي بتنا بحاجة إليها نتيجة تسرب الكفاءات والخبرات إلى القطاع الخاص وهجرتها إلى الخارج أيضاً، فالتثبيت من شأنه وقف حالة الاستنزاف ولا سيما للخبرات النوعية التي يضمن لها التثبيت تصنيفها ضمن فئات معينة مثل الأعمال الخطرة، كما يضمن لها الحصول على التعويضات المناسبة.
تثبيت المتعاقدين الذين مضى على استخدامهم سنة وأكثر خطوة غيجابية غير مكلفة تُعطي ارتياحاً عاماً دون أن تثقل خزينة الدولة، من المستغرب آلا تصدر إنصافاً لآلاف الشباب المشتتين بين حصانة الوظيفة العامة وإغراءات القطاع الخاص الذي قد يخفف من عوزهم.
