رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس اتحاد نقابات العمال.. العمل لتأمين النقل الجماعي للعاملين ومستلزمات الأمن الصناعي وتحسين متممات الرواتب
أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال رده على مداخلات أعضاء المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال ضرورة التنسيق المستمر بين الوزارات واتحاد العمال للوقوف على القضايا العمالية وتوحيد الجهود لتحسين الواقع المعيشي للطبقة العاملة، مع السعي الحكومي المستمر لتحسين متممات الرواتب، ودعم شريحة العاملين في الدولة باعتبارها من الشرائح الأكثر تضرراً جراء الحرب على سورية.
وأشار المهندس عرنوس إلى أهمية التشاركية بين الحكومة والاتحادات والنقابات والمجتمع المحلي لتصويب الأخطاء والبحث عن مخارج للوضع الاقتصادي الراهن الذي تعاني منه سورية نتيجة الحرب الإرهابية عليها والحصار الاقتصادي الظالم وإدارة الموارد المتاحة بالشكل الأمثل.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن سياسة الدعم هي إحدى السياسات العامة للدولة التي لا رجوع عنها على الإطلاق، فالاستمرار بدعم قطاعات الزراعة والتعليم والصحة والخبز والمواد التموينية الضرورية وغيرها هو أمر ثابت وجميع القرارات المتخذة لا تهدف إلى إلغاء الدعم بل إدارته وإيصاله إلى مستحقيه، مشيراً إلى التوجه الحكومي نحو تحفيز العملية الإنتاجية في مختلف القطاعات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج تمويل متكاملة تمكن من توجيه الأموال الموجودة في المصارف لدعم المطارح الإنتاجية وتأمين فرص العمل وفق الضوابط التي تضمن ذلك بعيداً عن استغلال القروض في موضوع المضاربة.
وأكد المهندس عرنوس أنه بناء على الطروحات التي تناولها اللقاء سيتم توجيه تعميم إلى المحافظين والإدارات العامة بالتنسيق مع الاتحادات لتأمين النقل الجماعي لكل العاملين في القطاعات العامة سواء كانت إنتاجية أو خدمية أو إدارية وفق الإمكانات المتاحة وبما يخفف من الأعباء المعيشية عليهم، إضافة إلى إصدار تعميم بتأمين مستلزمات الأمن الصناعي وإعادة تفعيل دوائر الأمن الصناعي في المؤسسات والشركات والمصانع.
وبين رئيس مجلس الوزراء أنه رغم الصعوبات التي فرضتها الحرب الإرهابية التي تتصدى لها سورية لجهة توفير المشتقات النفطية مازالت الدولة مستمرة بتأمينها وفق السبل المتاحة ومحاربة "السوق السوداء" وضبط عمل محطات الوقود واتخاذ العقوبات الشديدة بحق المخالفين، مشيراً إلى أنه يتم توزيع 6 ملايين لتر مازوت يومياً و4 ملايين لتر بنزين بالأسعار النظامية ولا يتم توزيع أي كميات تحت مسمى "السعر الحر".
كما أكد أهمية وضرورة تعاون المنظمات والاتحادات ومنها الاتحاد العام لنقابات العمال لدعم الجهود الحكومية الرامية لضبط الأسواق وإيصال الدعم إلى مستحقيه.
ولفت المهندس عرنوس إلى ضرورة إعادة تأهيل وتدريب العمالة واختيارها وفق متطلبات سوق العمل ودعم مؤسسات التدخل الإيجابي والتوسع الأفقي بها لتكون المقياس الحقيقي الذي يجب أن نقرأ من خلاله عدالة الأسعار في الأسواق، إضافة إلى دعم مشاريع الطاقات المتجددة ووضع مواصفات معتمدة لاستيراد مستلزماتها ومراقبة هذا القطاع بما يمنع حدوث التجاوزات، ووضع نظام ضريبي شفاف وواضح بدون ابتزاز أو استهتار في تحصيل حقوق الدولة ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين والمضي قدماً بمشروع الإصلاح الإداري واختيار الكوادر الإدارية القادرة على القيام بمتطلبات المرحلة الراهنة.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
