إقالة وتوقيف أمين مستودع المحجوزات في الجمارك

كشف مصدر في مديرية الجمارك عن إقالة أمين مستودع المحجوزات الذي تم إيقافه مؤخراً على أثر التحقيقات التي ربطت بين مستودع المهربات الذي ضبط في ضاحية الأسد بريف دمشق ومستودع المحجوزات في المديرية العامة للجمارك.
وحسب المصدر أن القرار يتم تنفيذه في المديرية العامة للجمارك بخلاف قرارات الإيقاف عن العمل التي صدرت مؤخراً بحق عدد من أمناء المناطق الجمركية ورؤساء الأقسام بتوقيع وزير المالية وذلك لكون أمين المستودع من الفئة الثانية وفي هذه الحالة فإن الإيقاف عن العمل هو من اختصاص المدير العام ولا يحتاج لوزير.
وفي تفاصيل القضية التي أوجبت القرار حصلت «الوطن» على معلومات أنه –جمركياً- تم فتح قضية جمركية بحق أمين مستودع المحجوزات وأحد العاملين لديه في المستودع بسبب عودة المهربات التي تم ضبطها في ضاحية الأسد لهم حسب التحقيقات الجارية وتجاوز قيمة القضية 600 مليون ليرة.
ومن خلال التوسع أكثر في التفاصيل تبين أنه تم توقيف عامل في مستودع المحجوزات لاستكمال التحقيق حول الحادثة وهو ما دفع في حينها باتجاه الربط بين المهربات التي ضبطت في مستودع بضاحية بريف دمشق، وكان كل ذلك يجري على التوازي مع محاضر إتلاف لمواد في مستودع المحجوزات وتمت مراسلة محافظة دمشق للتنسيق معها في عمليات الإتلاف لكن تأخر تفاعل المحافظة أخر عمليات الإتلاف في مستودع المحجوزات.
وتعتبر هذه الضربة الجمركية التي طالت مستودع مهربات تبين أن القائمين عليه من العاملين في الجمارك استكمالاً لملفات بدأت قبل أشهر وطالت الكثير من الشخصيات في العمل الجمركي وحتى المخلصين الجمركيين.
ويعتبر القائمون على العمل الجمركي في المديرية العامة للجمارك أن التهريب يمثل اعتداء على الخزينة العامة للدولة وأنه لن يكون هناك تهاون في قمع ظاهرة التهريب ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها وأن مهام الجمارك تتركز على قمع حلقات التهريب أينما وجدت وخاصة كبار المهربين عبر تكثيف التحريات والكشف عن شبكات التهريب وضربها وتجفيف عملها، وأن كل ذلك بهدف حماية الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية ومنع إدخال المهربات للأسواق المحلية وخاصة المواد الغذائية التي تدخل من دون إجراء أي تحاليل أو فحوصات تظهر مدى سلامتها وصحة بياناتها ومدى مطابقتها للمواصفة السورية، وأن كل من يقتني مهربات أو يعمل على المتاجرة فيها وإدخالها بطرق غير شرعية هو عرضة وهدف للجمارك أينما كان، وأن هناك تشدداً وحزماً في التعامل مع المهربات وإتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالفين وكل ذلك وفق القانون ونظام العمل الجمركي الذي يصب في مصلحة حماية الاقتصاد الوطني.
ويشار إلى أن المديرية العامة للجمارك ضبطت 2713 قضية تهريب في العام الماضي (2020) غراماتها بحدود 18 مليار ليرة تم تحصيلها بالكامل لمصلحة الخزينة العامة للدولة وأن معظم قضايا التهريب كانت خلال العام الماضي كهربائيات وألبسة ومستحضرات تجميل ومشروبات كحولية إضافة لضبط قضايا مخدرات وحشيش (كبتاغون) وغيرها.