#البيان_الحكومي
تواصل الحكومة العمل على دعم الإنتاج المحلي وتنميته، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، بدءاً من المشاريع المتناهية الصغر مروراً بالصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى المشاريع والاستثمارات الكبيرة، سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج، والمستثمرين، لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتنمية الصادرات، وذلك من خلال:
-برنامج تنمية الإنتاج المحلي، وتنويع القاعدة الإنتاجية، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات أهمها استمرار العمل بسياسة الحماية المدروسة للإنتاج المحلي، وتوجيه سياسة التجارة الخارجية نحو تخفيض تكاليف التشغيل والتوسّع بالإنتاج، وتأمين متطلبات القطاعين الصناعي والزراعي، وزيادة مساهمة القطاع العام الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، والتشاركية مع القطاع الخاص لتشغيل وإعادة تأهيل المشاريع والمنشآت المدمرة أو المتضررة المجدية اقتصادياً، بالإضافة إلى المضي ببرنامج إحلال بدائل المستوردات.
-برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية بما فيها السياحية)، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات أهمها الإسراع بإصدار قانون جديد لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من القيام بدورها في تنمية هذا القطاع.
-برنامج تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، حيث سيتم خلال الأيام القليلة القادمة وضع التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم /18/ تاريخ 29/5/2021 وأدلة إجراءات ترخيص وتأسيس المشاريع الاستثمارية موضع التنفيذ، ومن ثمّ خارطة الاستثمار في الجمهورية العربية السورية.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
