شبكة سورية الحدث


النائب عامر خيتي: المواطن ينتظر حلولاً لمشاكله.. وأدعو الحكومة لتقود مشروع سورية الأمل

النائب عامر خيتي: المواطن ينتظر حلولاً لمشاكله.. وأدعو الحكومة لتقود مشروع سورية الأمل

بين عضو مجلس الشعب عامر خيتي في كلمة ألقاها خلال مناقشة البيان الحكومي للحكومة الجديدة ، اننا نحن دولة مؤسسات ، وبغض النظر عن وزير جديد أو وزير جدد له ، الحكومة كمؤسسة ينتظر منها المواطن أداء أفضل وحلولًا لمشاكله وتحسينًا لواقعه .

,وأضاف خيتي بحسب ما نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك: ندرك أن لا أحد يملك عصًا سحرية في ظل الظروف المعقدة التي تحيط بنا ، ونرى انه لا بد من التأكيد على تكامل جميع الأدوار من مؤسسات رسمية وأهلية ومبادرات مجتمعية لما فيه خير الوطن والمواطن

وقال أيضا: فيما يتعلق بالبيان الحكومي فقد جاء طموحًا ،وربما أرادت الحكومة من خلاله ترجمة استجابتها لتوجيهات سيد الوطن الرئيس بشار الأسد بمقولته ( لا يجوز أن نعود بسورية الى حيث كانت بل يجب أن نذهب بها إلى حيث يجب أن تكون ) وهنا لدي اقتراح ينسجم أيضًا مع توجيه سيد الوطن (بتوسيع المشاركة قدر المستطاع لأنه يعني المزيد من الأفكار) والاقتراح هو : ان تقود الحكومة مشروعًا وطنيًا بعنوان (سورية الأمل ) تشرك به كل الجهات والمؤسسات بما فيها الشعبية و الأهلية ، وترسم مخرجات هذا المشروع صورة سورية المستقبل أي كيف يجب ان تكون سورية في كافة القطاعات والمجالات ، وتحدد به وبشفافية مطلقة سبل الوصول والمعوقات وآليات العمل ومتطلباته وتحدد لكل جهة مسؤوليتها ومهامها بما يحقق تكاتف الأدوار وتكاملها ، وتأتي برامج الحكومة بعدها لتنسجم مع هذا المشروع وتخدم الوصول إليه.

وبين خيتي أنه في مجال الخدمات والبنى التحتية وفي بند الطاقة وهي من أهم مقومات النهوض المطلوب ورد في البيان ( استمرار العمل في بناء محطات توليد تعمل على الطاقات المتجددة- واستكمال تطوير التشريعات المشجعة على رفع كفاءة استخدام الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة وغير التقليدية) وهنا السؤال: هل ان الحكومة ستتبنى بنفسها مشاريع بناء محطات توليد الطاقة البديلة ، ام انها ستدعم القطاع الخاص للتوجه لهذه المشاريع ، ام سيكون قطاعًا مشتركًا ؟ أرجو الايضاح من السيد رئيس الحكومة.

وأضاف: اشارة لما ورد في البيان الحكومي في مجال اللامركزية الإدارية والتنمية المتوازنة من توسيع المشاركة المجتمعية وكذلك ماورد في مجال التنمية البشرية من تعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص وآلية ادارتها على المستوى الوطني والمحلي.
نتطلع للحكومة ، ان تزيد من دعمها وتعمل على تقديم التسهيلات لتشجيع المبادرات المجتمعية والأهلية التي تكمل عمل الحكومة وتخفف جزء من أعباءها ، ولدينا مثال واضح عما يمكن أن يقدمه العمل الأهلي من إنجازات ،وهو مبادرة المجتمع الأهلي في دوما ، والتي انطلقت من قناعة بأن سورية مسؤولية الجميع ، وعلى أن يسهم كل بما يستطيع لتحسين واقع هذه المدينة
حيث شكلت مجموعة عمل محلية من الأهالي برعاية وتنسيق مع المؤسسات الرسمية ، وكان الهدف بدايةً إعادة تأهيل مشفى دوما الوطني ، ومع زيادة عدد المساهمين لأكثر من ٣٠٠ توسعت الفكرة لتشمل إعادة تأهيل عدة منشآت ومرافق حيوية تخدم وتسهم في استقرار أهالي دوما كمشفى السل الاسعافي والمدينة الرياضية والمركز الثقافي وقطاع الكهرباء والإتصالات وصيانة الطرقات وترحيل القمامة وبوشر العمل بشفافية مطلقة بمتابعة اللجنة المحلية لأهالي دوما.. ،

وختم قوله: نؤكد على الحكومة تشجيع مثل هذه المبادرات والعمل لإيجاد البيئة الداعمة والمحفزة لاستثمار إمكانات و طاقات المجتمع الأهلي ليكون شريكًا حقيقيًا في البناء والإعمار.

التاريخ - 2021-09-09 3:46 PM المشاهدات 711

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا