بيّن وزير الزراعة في سوريا المهندس محمد حسّان قطنا بأن إنتاج القمح المقدر لهذا العام بلغ 900 ألف طن بينما تقدر الحاجة المحلية بـ 2 مليون طن. موضحاً أن هناك عجز بالكميات المسوَّقة إلى مؤسسة الحبوب.
الوكالة العربية للأنباء:
وأضاف قطنا أن التغيرات المناخية والجفاف الذي حصل في شهري نيسان وأيار الماضيين في سوريا أثر على إنتاج القمح و الشعير والمحاصيل الشتوية بشكل كبير.
وأضح أن الموارد المائية كانت ضعيفة ما أثر على المساحات المزروعة بالمحاصيل الصيفية كالقطن والبطاطا.
وأن ارتفاع سعر محصول البطاطا مرتبط بانخفاض إنتاجها. وبأنه تم تأمين حوالي 70 ألف طن من البذار بالنسبة لمحصول القمح. مع وجود احتياطي بحدود 20 ألف طن.
إضافة إلى كميات من الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية الكافية للمحاصيل الاستراتيجية والرئيسة مبيّناً أن الإنتاج الزراعي كافٍ لتغطية حاجة الاسواق المحلية في سوريا وكل المنتجات كانت متوفرة.
وعن الفترة الماضية بيّن قطنا أنه تم تأمين 40 ألف طن من الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية ولكن الاحتياج أكبر من ذلك.
وما يزال التوريد مستمر من معمل الاسمدة. وأن القطاع الخاص يستورد الأسمدة.
وبالنسبة للمحروقات أضاف قطنا بأن اجتماعاً عُقد مع وزارة النفط. حيث تم تحديد برنامج زمني على مستوى كل محافظة لتامين احتياجاتها الشهرية من المازوت.
وبيّن قطنا بأن سوريا تستورد محصول الشعير قبل الأزمة لأن إنتاجه لا يكفي الحاجة المحلية.
وبالحديث عن الإجراء الذي اتخذته مصر للتعامل مع المصدرين الخارجيين. أوضح قطنا بأنه يشترط بأن يتم تحويل مبلغ معين من الدولة المصدرة كتكاليف لإجراءات التصدير.
ويهدف هذا الأمر إلى ربط المنتج الذي يتم تصديره إلى مصر بالدولة المصدرة. وتسهيل لإدخال المنتجات على حدودها.
مبيّناً أن هناك صعوبات تتعلق بتحويل المبالغ المطلوبة لوجود عقوبات على مصرف سوريا المركزي الامر الذي يعيق حركة الاستيراد والتصدير بين دمشق والبلدان الاخرى .
ويتم التنسيق بين وزارتي الاقتصاد في البلدين لإيجاد حل لهذا الامر إما باستثناء سوريا من هذا القرار أو بأن يحول التجار هذه المبالغ من حساباتهم الموجودة في الخارج.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
