برر وزير الزراعة المهندس "محمد حسان قطنا" القرار الأخير الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول السماح بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي، بعمليات التهريب وقال إنه يهدف لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
واعتبر الوزير "قطنا" في تصريحات صحفية نقلتها جريدة "الوطن" أن "قرار السماح بالتصدير خطوة إيجابية تهدف لزيادة كمية الأعلاف المستوردة وبالتالي سيؤدي ذلك لتراجع أسعار الأعلاف نتيجة زيادة فرص المنافسة، وهذا الأمر ينعكس إيجاباً على القطيع سواء من ناحية تحقيق التوازن في الأسعار بين العرض والطلب أم من ناحية تشجيع المربين الأساسيين على الاستمرار بالمحافظة على القطيع الموجود لديهم وألا يضطروا لبيع قسم منهاْ" .
واعتبر وزير الزراعة: أنه "ما دام أصبح هناك قناة تصدير نظامية فمن المؤكد ستنخفض عمليات تهريب القطيع التي كانت تهرب، موضحاً في الوقت نفسه أنه لا يمكن إحصاء عدد القطيع الذي يهرب إلى دول الجوار وليس هناك رقم حقيقي للتهريب".
وأوضح قطنا : " أن القرار يحدد وزن رأس القطيع المسموح بتصديره بحيث يكون كحد أدنى 37 كيلو وكحد أعلى 45 كيلو غراماً ومن الذكور حصراً وأن يخضع القطيع المصدر للشروط الصحية، من خلال الحصول على شهادة صحية وشهادة من غرفة الزراعة والتجارة بحيث يكون هذا الأمر منظماً بالمقابل أن يدفع المصدر عن كل رأس غنم يصدر 500 دولار إلى مصرف سورية المركزي وهذه المبالغ المدفوعة يخصص 50 بالمئة منها لاستيراد الأسمدة ومستلزمات إنتاج القطاع الزراعي للموسم الحالي" .
وبحسب ما جاء على لسان الوزير "قطنا" فإن عمليات تهريب الأغنام تنفذ من شمال الفرات إلى الدول المجاورة، وقال: "ومن أجل ألا يستمر التهريب سمحنا بالتصدير بشكل نظامي مع تحديد مدة شهر للتصدير من أجل تصدير كمية معينة، مبيناً بأن الكمية الإجمالية المحددة في قرار السماح بتصدير ذكور الأغنام والماعز يجب ألا تتجاوز لكل مصدر أكثر من ألف رأس خلال المدة المسموحة للتصدير لنهاية الشهر القادم، منوهاً إلى أنه ليس هناك كمية محددة يومياً لتصدير الأغنام والماعز.
وبالنسبة للقطيع الموجود محلياً، قال قطنا : "هناك تراجع في أسعار الأغنام لكن هذا التراجع لم ينعكس على أسعار اللحوم في الأسواق خلال الفترة الماضية، موضحاً أن تراجع أسعار الأغنام نتيجة لعدم إمكانية المربين الذين لديهم عدد كبير من القطيع توفير الأعلاف اللازمة للتربية لذا اضطروا لبيع جزء من أغنامهم من أجل المحافظة على باقي القطيع الموجود وهذا الأمر أدى إلى تراجع أسعار الأغنام بشكل كبير عند المربين" .
وأردف قطنا : "نتيجة شح الموارد العلفية والجفاف وتراجع الغطاء النباتي بشكل كبير جداً هناك صعوبات كبيرة أمام مربي الثروة الحيوانية لتأمين الأعلاف وكذلك هناك ارتفاع كبير بأسعار الشعير والأعلاف" .
وكشف وزير الزراعة أنه "يتم حالياً استيراد الأعلاف والأسمدة لكن هناك شحاً في القطع الأجنبي ولا يمكن القول إنه تم السماح بتصدير الأغنام والماعز نتيجة الشح في القطع الأجنبي لكن من أجل أن نزيد الكميات الممكن استيرادها من الأعلاف خصصنا هذه المبالغ التي سيحصل عليها (المركزي) من مصدري الأغنام والماعز من أجل استيراد الأعلاف" .
لافتاً إلى أنه من خلال التصدير النظامي سيصبح هناك رقم حقيقي نعرف من خلاله الكمية المصدرة بشكل دقيق وبالوقت نفسه سيتم تأمين قطع أجنبي من أجل تأمين مستلزمات الإنتاج وهذا الأهم، لافتاً إلى أن الحكومة مستمرة بتأمين القطع اللازم لاستيراد الأسمدة والأعلاف، والحصول على القطع من عمليات تصدير القطيع يعتبر دعماً إضافياً لدعم الحكومة .
وأكد "قطنا" أن هذه السياسة التصديرية ليست وليدة اليوم وسابقاً في فترة ما قبل الحرب وصلنا إلى رقم تصديري بحدود 2.5 مليون رأس غنم في إحدى السنوات، مبيناً في الوقت ذاته أن ارتفاع أسعار اللحوم حالياً ليس بسبب أن أعداد الأغنام كثيرة أو قليلة أو أن المعروض للذبح قليل إنما نتيجة لارتفاع قيمة الأعلاف، وبالتالي تكون تكلفة التربية عالية وسواء كان هناك تصدير أم لم يكن فلن يتأثر سعر اللحوم في الأسواق لكن من الممكن أن يكون هناك استغلال من بعض التجار ويقوموا برفع أسعار اللحوم.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
