قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل: "إن الوزارة كثفت سياساتها لتخفيض العجز في الميزان التجاري وترشيد الاستيراد لتخفيف الطلب على القطع وزيادة الصادرات لتحقيق إيرادات أكبر.
وفي عرض قدمه اليوم أمام مجلس الشعب حول ما نفذته الوزارة من خطتها للعام الجاري وبرامجها المستقبلية، أشار الخليل إلى أن الوزارة مستمرة بحماية المنتج المحلي، وبين أن قرار تخفيض المستوردات يأتي بعد مراجعة قائمة المواد المستوردة وحذف المواد المنتجة محلياً منها مثل "المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية والاسمنت و80 بالمئة من الأدوية وكامل المنظفات والألبسة وجزء مهم من الصناعات الكيميائية" كما تم منع استيراد الكماليات.
واعتبر الوزير أن نقص القطع الأجنبي يضر كل القطاعات وهذا ما استدعى الترشيد في الإنفاق وتحديد أولويات جديدة وفقاً للموارد الموجودة ولذلك فإن تكلفة الاستيراد تنخفض عاماً تلو الآخر حيث انخفضت في العام 2020 إلى 4 مليارات يورو وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري إلى 2 مليار و400 مليون يورو بنسبة انخفاض 12 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار إلى أن أكثر من 60 بالمئة من مستوردات القطاع الخاص هي للمواد الأولية الداخلة في الصناعة و12 بالمئة للمواد الأولية الزراعية والباقي مواد ضرورية مثل الأرز والسكر وغيرها.
وذكر أن الحكومة تراقب بشكل دائم المنتجات المحلية لمعرفة الاحتياجات والكميات القابلة للتصدير ولذلك تم اتخاذ قرار بمنع تصدير البطاطا وكذلك البقوليات مثل الحمص والفول والعدس التي توقف تصديرها نهائياً.
وكشف أن لدى الوزارة أربعة برامج اقتصادية تواصل تنفيذها هي الاستثمار وبيئة الأعمال ودعم أسعار الفائدة وإحلال بدائل المستوردات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة التجارة الخارجية.
واعتبر وزير الاقتصاد أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة قادر على تحريك الاقتصاد وبات يحصل حالياً على دعم وتسهيلات أكبر مما مضى، والعمل جار على تطوير هذا القطاع، لافتاً إلى أن سورية ما زالت تنتج نحو 80 بالمئة من احتياجاتها الدوائية وما يتم استيراده هو ما لا تستطيع إنتاجه.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
