سورية الحدث _ متابعة
كتب عضو مجلس الشعب عبد الرحمن الخطيب من خلال صفحته الشخصية على الفيسبوك رصدتها سورية الحدث : معادلة من السهل الممتنع
ونوه الخطيب بالمثل (صحيح لاتقسم ومقسوم لاتاكل وكول لتشبع)
وبين النائب الخطيب بأن قوة الاقتصاد تقاس بمايملكه المركزي من قطع اجنبي وذهب
القطع الاجنبي لأي بلد ياتي من التصدير ((موارد طبيعية /مشتقات نفطيةوغيرها/ والزراعة والسياحية والصناعات التصديرية والحوالات الشخصية من الخارج))
وبين الخطيب أن الموارد الطبيعية في سورية خارج سيطرة الدولة.
وبما يخص الزراعة قال النائب الخطيب أن الحكومة بحاجة لمستلزمات لانتاجها من اسمدة وادوية واعلاف ومازوت وادوات وغيرها... وكلها مستوردة أي بحاجة لتوفرالقطع الاجنبي
وبين الخطيب أن السياحة الخارجية التي تعود بالقطع على الحكومة السورية شبه متعطلة.
وعن الحوالات الشخصية وصفها النائب الخطيب بأنها متواضعة.
وأضاف النائب الخطيب أن الصناعات التصديريةايضا بحاجة لمستلزمات انتاح وبحاحة للاستيراد اي اننا بحاجة لتوفر القطع الاجنبي.
الحكومةعنا بدها تدعم الانتاج بشكل عام وخاصة المنتج التصديري (الزراعي - الصناعي ) ليعود بالقطع الاجنبي لخزينة الدولة.
بنفس الوقت الحكومة ماعندها كميات كافية من القطع لتغطية كامل العملية الانتاجية لهيك عم نشوف تقنين كبير بالمستوردات والاكتفاء بالمستوردات ذات الاولوية التي تدخل بحياتنا واحتياجاتنا المعاشية اليومية (مشتقات نفطية -قمح -رز-سكر-غاز) وهي قليلة ايضا.
وبنفس الوقت هاجس الحكومة الأكبر ان تبقى محافظةعلى استقرار سعر الصرف لتحافظ على استقرار اسعار السلع .
يعني مافيها تسمح للمستوردين بتامين القطع الاجنبي اللازم للاستيراد الا من خلال قنواتها (شركات الصرافة وبالكميات والمواد اللي هي بتحددها حصرا.) او من الخارج ولكن بشروط المركزي التعجيزية.
يعني بدنا نشحع الانتاج ومافينا نأمن قطع اجنبي لتمويل كافة اصناف مستلزمات الانتاج.
بالنهاية مافي تحسين للوضع الاقتصادي الا بتحرير اماكن الموارد الطبيعية.
والسلة الزراعية اللي هي بالمناطق الشرقية خارج سيطرة الدولة.
ورح نبقى ندور ضمن حلقة مفرغة
لان الدورة الاقتصادية رح تبقى ناقصة حلقة لتكتمل.
وقدم النائب الخطيب الحلول ومطالب من الفريق الاقتصادي بالحكومة
١-ان يلتزم بتوجيهات السيدالرئيس بأن يكونوا شفافين في تعاملاتهم وان يعتمدوا في قراراتهم على مشاركة المعنيين من (تجار-صناعيين-وزراعيين -واساتذة جامعات اقتصاديين -وغيرهم من اصحاب الاختصاص في الشأن الاقتصادي وهم كُثر ولكن مهمشين .)
٢-تأمين بيئة مثالية للاستثمار وطريقية انسيابية والمناخ الآمن لذلك. الآمن يعني شعور المستثمر بالامان وليس بالخوف من أي شيء.
٣-الابتعادعن الخطابات والبيانات الاعلامية الرنانة التي لاتغني ولا تسمن من جوع.
٤-تشكيل هيئة مصدرين تتبع للحكومة تساعد بتصدير المنتجات (قطاع العام والمشترك والقطاع الخاص).
بالنهاية أملنا بالله وبجيشنا وقائدنا وشعبنا الصامد المقاوم بالمناطق التي خارج سيطرة الدولة انها ستتحرر وقريباجدا.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
