بين الخبير الاقتصادي شادي أحمد أن أسعار المنازل والآجارات أصبحت خارج المعقول، وأن سورية أصبحت تقريباً في المقدمة بأسعار العقارات على المستوى العالمي، دون أي مبرر اقتصادي، مؤكداً بأنه لا شك بأن ارتفاع سعر الصرف له آثار كبيرة على الاقتصاد السوري، لكنه تحول إلى ذريعة لكثير من التجار وأصحاب رؤوس الأموال والعقارات لرفع الأسعار بشكل جنوني وجشع ولا إنساني، مستغلين ضيق مساحات العقارات الموجودة في دمشق وسورية بشكل عام. كما أن عدم وجود قوانين متطورة وعصرية تنظم حركة بيع وشراء وتأجير العقارات، ولا سيما السكنية منها، جعل هذا القطاع مفتوحاً للمزايدات التي ليس لها أي مبرر أو سبب اقتصادي.
وقبل الدخول في الأسباب، أكد أحمد أن النظرية الاقتصادية الخاصة بهذا الأمر لا تنطبق على الحالة السورية، فالنظرية تقول إنه عندما ترتفع أسعار العقارات، فهذا دليل على نشاط اقتصادي كبير أدى إلى تدفق أموال كثيرة يوازي أسعار العقارات الرائجة، وخاصة العقارات ذات الصيغة الإنتاجية، وهذا لم يحدث لدينا، إضافة إلى أن الارتفاع في الحالة السورية، كان في العقارات ذات الصيغة السكنية.
تخمة قوانين بلا فائدة
وفي الأسباب، يعتقد أحمد بأنه لم تمر الفترة الكافية لتقييم قانون البيوع الجديد، لكنه ككل القوانين، يمكن التحايل عليه، كما يتم التحايل على قانون تنظيم الآجارات والمكاتب العقارية الموجود أساساً، والذي يلزم بأن تكون حصة المكتب العقاري لا تتجاوز 2.5% من القيمة، تدفع من قبل المؤجر، لكن ما يحدث هو أنه وبالاتفاق بين صاحب المكتب وصاحب العقار، يتم تحميلها للمستأجر.
ويضيف: لدينا في سورية تخمة في القوانين التي تتحكم بالشأن العقاري، لكنها ليست بالمستوى المطلوب، فمثلاً، الكثير من دول العالم، تحتّم على من يغلق منزله، دفع رسوم معينة، أو عرض المنزل للآجار، وفي دمشق وحدها، تقول الإحصاءات إن هناك 100 إلى 150 ألف منزل مغلق منذ سنوات، وهذا يقلل من فرص العرض للبيع أو الآجار.
كذلك فإن أحد أسباب تفاقم هذه الأزمة، هو تباطؤ الحكومة، وخاصة القطاعات المعنية بالسكن، بتنفيذ مشاريع سكنية، في الضواحي على الأقل، إذ يوجد مساحات فارغة هائلة جداً لا تبعد عن دمشق أكثر من 10 كيلومتر، واستثمارها من قبل الدولة أو القطاع الخاص، وبيعها بنظام تمويل عقاري عصري – غير موجود لدينا لأنه متأخر تشريعياً وتنفيذياً – سيخفف الضغط على المدينة أولاً، ويحل أكثر من 70% من مشكلة الآجارات وارتفاع الأسعار ثانياً.
ويتابع: عندما ننظر إلى مداخل دمشق الأربعة (الشمالي دمشق حمص – الشرقي القادم من طريق المطار – الجنوبي طريق دمشق درعا – الغربي)، نلاحظ وجود مساحات فارغة كبيرة، وكلها قريبة جداً من مصادر الكهرباء، وفيها مصادر مياه، ولا ينفذ فيها أي مشروع على الإطلاق، بل متروكة لمضاربات بيع وشراء بمليارات الليرات.
هاشتاغ
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
