بشر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، السوريين أن الرز والسكر المدعومين، سيبقيان مدعومين للأبد.
وقال سالم في تصريح “لا مشكلة سكر لدينا في سوريا على الإطلاق، وموضوع الانقطاع كان عبارة عن لعبة بين تجار السكر”.
وتابع سالم: “من شارك في لعبة السكر هو اليوم يحاسب في القضاء مهما كان مركزه لأنه لن نسمح لأحد للعب بلقمة وحاجة المواطن ولا أحد فوق القانون”.
وأضاف سالم: ” تحصل أحياناً توقفات في البيع نتيجة لأن هناك تراكمات وأحياناً تعثر بالعقود المبرمة لعمليات التوريد، أما اللغط فتتحمله السورية للتجارة”.
وأكمل سالم: “السورية للتجارة كانت تصرح دائماً بأنه سيتم تمديد الدورة المخصصة للتوزيع لمادتي السكر والرز المدعومين لضمان وصول الكميات إلى كل المواطنين، علماً أن هذا الكلام غير صحيح”.
وقال سالم: “كان من الأفضل أن يقال بكل بساطة إننا نمدد الدورة حتى يتم تأمين السكر للجميع وكان من المفروض توزيع مخصصات الرز باعتباره كان مؤمَّناً بالسورية للتجارة”.
وتابع سالم: “عند الانتهاء من هذه الدورة لن يتكرر التأخير، والتوزيع سوف يستمر لأن عمليات التوريد مستمرة ولن تتوقف لأن شحن السكر يتم بشكل يومي”.
وأردف سالم: “لا يوجد أي طريقة بالعالم لضبط المراقبين بشكل كاف في صالات التدخل الايجابي وخاصة أنه لدينا 1600 صالة بسوريا وتحتاج إلى 1600 مراقب وهؤلاء بحاجة لمراقبين أيضاً أي نحتاج إلى رقم كبير من المراقبين”.
ولفت سالم إلى أن: “أي مادة تضاف على البطاقة الذكية هي مادة حرة ولكن سعرها أقل من السوق” مؤكداً أن “هناك مواد جديدة سوف يتم إضافتها على البطاقة مثل الزيت الفاخر وغيره من السلع وبسعر التكلفة أي بهوامش ربح بسيطة”.
وختم سالم: “إذا لم نبع تلك المواد على البطاقة فسوف يقوم قسم كبير من صالات السورية للتجارة بالاتفاق مع التجار وبيع المواد بأسعار أعلى بالسوق عن طريق الاحتكار، علماً أن هدفنا تأمينها للمواطن بأسعار لأقل”.
وكان سالم طرح قبل توليه الوزارة أفكارا تخص موضوع الدعم عبر جمع المبالغ التي تدفعها الدّولة لدعم الخبز والمواد التموينيّة والمازوت والغاز وحوامل الطّاقة اللازمة للكهرباء والطبابة المجانيّة والتعليم المجّاني، وتقسيم هذه المبالغ على المستحقّين وإيصالها لهم عبر الدّفع الإلكتروني.
وأضاف سالم حينها: من ضمن خطة الحل تحرير أسعار الخبز والمواد التموينيّة والمازوت والغاز المنزلي والكهرباء والطبابة والتعليم بشكلٍ كامل دون أي دعم، وبذلك يدفع كلّ مستحقٍّ للدّعم اجرة وثمن المواد المحرّرة من المبالغ الشهريّة التي تصله.
يذكر أن السورية للتجارة بدأت مؤخرا بطرح السكر والشاي بأسعار أقل من سعر السوق، وبكميات مقننة لكل حامل بطاقة، بحيث تباع بشكل شهري، لكسر احتكار المادتين، ورفع أسعارهما.
الوطن
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
