الوزير قطنا : ووعود مشجعة للفلاحين؟

  سورية الحدث 

أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا أن الحكومة ستعطي سعراً تسويقياً جيداً للمحاصيل الإستراتيجية التي تم إقرارها وهي القطن، القمح، الشوندر السكري، إضافة إلى محصول التبغ، أما محاصيل الشعير والذرة وغيرها فهي حسب الحاجة، مشيراً إلى أنه لم تحصل الوزارة حتى تاريخه على جواب من مديرية زراعة القنيطرة حول المحصول الإستراتيجي لمحافظة القنيطرة بهدف استقرار الفلاح في أرضه.
وقال قطنا ستدعم كل محافظة حسب محصولها الإستراتيجي ومحاصيلها الأقوى التي تحقق لها تقدماً اقتصادياً واستقراراً للفلاحين، محذراً زراعة القنيطرة في حال بقيت صامتة حول تحديد المحصول الإستراتيجي فإن الوزارة ستبقى أيضاً صامتة في قضية الدعم والمشكلات الحقيقية حول تنفيذ الخطة الزراعية والمقترحات المناسبة للحل.
وأشار قطنا إلى العثرات التي صادفت تنفيذ الخطة الزراعية لمحصول القمح للموسم الماضي ومنها المخالفات بالمساحات المزروعة فعلاً بهدف المتاجرة بالمازوت والسماد أو استخدام السماد في محصول آخر وعدم تحقيق العدالة بين الفلاحين، إضافة إلى مشكلة تأمين السماد بسبب العقوبات الاقتصادية. ورغم ذلك تم تأمين 50 بالمئة من الاحتياج الفعلي، (الحكومة تدعم السماد بنحو مليون ليرة بالطن الواحد و37 بالمئة البذار)، وكذلك العجز بتأمين المحروقات خلال نيسان الماضي بسبب مشكلة قناة السويس والتغييرات المناخية وعدم وصول الهطل المطري إلى نسب جيدة وكل ذلك أدى إلى خسارة وانخفاض الكميات المسلمة من محصول القمح.
وأوضح وزير الزراعة خطة الموسم الجديد والدعم الذي سيقدم للفلاح، حيث ستوفر الوزارة السماد بسعر أقل بـ15 بالمئة من السوق المحلية ونحو 50 بالمئة من احتياجات الفلاح من مادة المازوت وفي حال تم تأمين كميات إضافية سيتم تقديمها الفلاح.
وشدد قطنا على أهمية الأرقام الإحصائية الصحيحة للمساحات المزروعة وأعداد الثروة الحيوانية، لأن الرقم الدقيق يساعد على التخطيط السليم والتوزيع العادل للأعلاف ومستلزمات الإنتاج، ويساهم في معرفة الكميات التي سيتم إنتاجها بشكل دقيق، مبيناً خلال لقائه الكوادر الفنية والإدارية في مديرية زراعة القنيطرة أن الأرقام الاحصائية غير دقيقة وتحول إلى أرقام هدامة لجهد الحكومة وعدم وصول الدعم لمستحقيه وأن الجهد الذي يبذل في مجال الزراعة ليس عملاً حقيقياً وإنما جهد تقليدي يومي ولذلك نحتاج إلى أرقام حقيقية ودقيقة.
وسأل وزير الزراعة كوادر زراعة القنيطرة إن كان أحد مقتنعاً بأن عدد رؤوس الأغنام بالمحافظة 175 ألف رأس، ولكن لم يجب أحد، وكذلك عن عدد رؤوس الأبقار البالغة 31 ألف رأس والإنتاج السنوي من الحليب المقدر بنحو 34 ألف طن متهما المربي الذي يبيع الأبقار الحلوب للذبح بأنه مجرم، مشيراً إلى أن الوزارة حالياً بصدد الإعلان عن التعاقد لشراء 1500 رأس من الأبقار!
ورد الوزير حول تساؤل رئيس قسم الإرشاد من نقص الكوادر الفنية والآليات خلال الحملات الإحصائية بالطلب منه بوضع سيارته تحت تصرف الوحدات الإرشادية التي لا تزيد على 50 يوماً بالسنة، أما بالنسبة للكوادر فهي كافية ولو استثمرت بشكل صحيح لجعلت من القنيطرة محافظة زراعية بامتياز، وفي حال عجزهم عن القيام بعملهم يجب نقلهم إلى وزارة ثانية للاستفادة من خدماتهم وتقديم طلب اعتذار عن عمله وعن القسم.
ورفض قطنا منح أي توسع للمنطقة الصناعية بالحلس من أملاك الدولة وفي حال لم يباشر المكتب بالبناء خلال عامين يجب سحب الأرض منه، وأضاف: في حال رؤية المقاسم مشادة بالكامل عندها سيتم الموافقة على إعطاء مساحات جديدة لتوسيع المنطقة الصناعية.
واستمع الوزير من الحضور عن واقع العمل في كل مفصل من مفاصل المديرية والمشكلات والصعوبات التي تواجههم والتي تركزت حول معاناة مربي الماشية وخاصة الأبقار من تأمين العلف والدواء وهو ما يدفع بكثير منهم إلى بيع الأبقار الحلوب للاستفادة من لحمها بسبب الأعباء الكبيرة، وضرورة معالجة نقص الكوادر والعمال الفنيين والاستعاضة عنهم بعقود سنوية حيث بالقطاع الجنوبي 11 وحدة إرشادية وفيها 8 مهندسين زراعيين فقط، إضافة إلى أن الحيازات وضعت للفلاحين بشكل اعتباطي خلال إحداث الجمعيات الفلاحية بسبب تداخل العقارات ولم يعالج الموضوع مع مديرية المصالح العقارية الأمر الذي شكل خللاً واضحاً في الخطة الزراعية، وأخيراً ضرورة دعم مربي النحل والذين فقدوا 45 بالمئة من خلاياهم.
بدوره أكد محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل أهمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، موضحاً أن المحافظة تعمل وفق توجيهات الحكومة لدعم القطاع الزراعي وتوفير كامل مستلزمات الإنتاج للفلاحين لمساعدتهم على الاستمرار والاستقرار وزيادة المساحات المستصلحة وإدراجها في الخطة الزراعية.
وكان وزير الزراعة ومحافظ القنيطرة ورئيس مكتب الفلاحين الفرعي قد افتتحوا أكبر سوق دائم لبيع منتجات الأسر الريفية في مقر مديرية الزراعة، ويضم السوق كل ما تنتجه الأسرة الريفية في القنيطرة من مواد غذائية من أجبان وألبان ومخللات وعصائر ومربيات، ومنتجات حرف ومهن من القش والصوف والخياطة والسلل والشموع وغيرها من المنتجات.