سورية الحدث
كشف مصدر في الضابطة الجمركية عن ضبط شاحنة محملة بالأدوية كانت بطريقها نحو الأراضي اللبنانية وبعد توقيف الشاحنة والتحقق من موضوع الأدوية تبين أن الأدوية صناعة محلية ويتم تهريبها إلى لبنان بطرق غير شرعية وأن معظم حمولة الشاحنة من الأدوية كانت مضادات الرشح والكريب ومضادات التهاب ومسكنات خاصة لمرضى الأورام الخبيثة.
وتم تنظيم قضية خاصة في الموضوع وتقدير غرامات القضية بحدود 165 مليون ليرة ويتم حالياً المصالحة على القضية من قبل صاحب البضاعة (المهرب).
ويفيد المصدر أن معظم حالات تهريب الأدوية كانت تتم عن طريق إدخال أدوية من خارج البلد إلى السوق المحلية في حين في هذه الحالة يتم تهريب أدوية سورية صنعت محلياً إلى لبنان وأنه في هذا الإطار تم خلال الفترة الماضية ضبط مستودع أدوية في ريف دمشق لديه أدوية تحمل بيانات جمركية تعود لقبل العام 2016 ومعظم الأدوية منتهية الصلاحية وتم مصادرتها وتنظيم قضية جمركية في الموضوع وإعلام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتنسيق معها للتعامل تموينياً مع مخالفة انتهاء صلاحية الأدوية وتم التنسيق مع وزارة الصحة لإتلاف الأدوية وضمان عدم عودتها للاستخدام.
وبيّن أن هناك عدة قضايا ضبطتها الجمارك حول أدوية مهربة وتم التعامل معها بشدة وحزم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها جمركياً لأن معظم هذه الأدوية غير محققة للمواصفات القياسية السورية أو غير مراقبة وغير معروف مدى سلامتها أو صحة استخدامها.
وعلى التوازي لقضايا تهريب الأدوية البشرية كشف المصدر عن شاحنة (قاطرة ومقطورة) على استراد درعا دمشق تحمل لوحات مزورة وكانت تتنقل بموجب هذه اللوحات وتعمل على نقل البضائع ضمن الأراضي السورية وتم ضبط الشاحنة واحتجازها ومصادرة اللوحات وتغريم صاحب الشاحنة بحدود 214 مليون ليرة.
وعن تركز عمل الضابطات وتوزعها بين أن عمل الضابطات لابد أن يتركز خارج المدن على المعابر والمناطق الحدودية والطرقات الرئيسية ومداخل المدن وأن الضابطات الجمركية موجودة في الأراضي والمناطق التي عادت لسيطرة الدولة ففي إدلب هناك ضابطة جمركية في منطقة خان شيخون وفي حلب تغطي الضابطات الجمركية كل المناطق في الريف وفي الرقة تعمل الجمارك في مناطق خناصر وأثريا وغيرها وأن هناك توسعاً في عمل الضابطات الجمركية حتى في مناطق المصالحات في المنطقة الجنوبية فقي درعا تم ضبط عدة قضايا تهريب خلال الفترة الماضية ضمن مناطق المصالحات بالتنسيق مع الجهات المعنية، في حين لا تدخل الضابطات الجمركية لمراكز المدن إلا في حال كانت هناك معلومات (إخبارية) يتم التحري والتحقق منها ثم يتم إعلام غرف التجارة أو الصناعة حسب طبيعة المخالفة للتنسيق ومرافقة الضابطة الجمركية.
وأن هناك حالة تشدد في التعامل مع المهربات وخاصة على الطرقات الرئيسية ومداخل المدن وعند المناطق الحدودية والمعابر وهو إجراء مستمر ويتناغم مع ضرب المهربات وتجفيف ظاهرة التهريب بالتعاون مع العديد من الفعاليات الاقتصادية بهدف مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية الصناعة والمنتج المحلي وأن مكافحة ظاهرة التهريب هي المهام التي تعمل عليها الجمارك بمختلف الوسائل الممكنة ضمن الأنظمة والقوانين التي تنظم عمل الجمارك وكل ذلك لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على الصناعة المحلية وعدم السماح بدخول المنتجات والمواد المهربة للأسواق المحلية.
وأن هناك عملاً دائماً على رفع مهارات العاملين في الضابطات الجمركية عبر الكثير من برامج التدريب والتأهيل تنفذها إدارة الجمارك لتحسين جودة العمل وتدريب العناصر على التعامل مع المهربين وخاصة أن الكثير من المهربين يطورون أساليبهم والطرق التي يتبعونها لإدخال المهربات للأسواق المحلية.
الوطن
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
