سورية الحدث
كشف مصدر في الجمارك عن ضبط شاحنة قادمة من لبنان عن طريق منفذ جديدة يابوس الحدودي فيها قثاطر قلبية مخالفة تم ضبطها وتنظيم قضية جمركية تجاوزت قيمتها 400 مليون ليرة وفي التقاصيل بين أن هذه المواد الطبية (القثاطر القلبية) دخلت عبر منفذ جديدة يابوس بموجب بيانات جمركية نظامية وتم تأشيرها وإدخالها لكن ضابطة الزبداني للجمارك كان لها رأي مختلف بعد أن أوقفت الشاحنة ونفذت كشفاً على المواد والتحري عن البيان الجمركي ومنشأ البضائع فتبين أن المواد تحمل منشأين، وهو بخلاف ما تم التصريح عنه في أمانة جديدة وخاصة أن مثل هذا الموضوع (تعدد منشأ البضائع) يسهم في التهرب من الرسوم الجمركية الفعلية.
وفي المحصلة تم التعامل مع الموضوع على أنه قضية جمركية وإحالة الملف إلى جمارك دمشق التي قيمت المصالحة على القضية بـ 400 مليون ليرة، ورغم أن الحادثة قد تبدو طبيعية لكن بعدها الداخلي في العمل الجمركي أعمق من ذلك، لأن الضابطات والمفارز الجمركية لم تعد مخولة بالكشف عن البضائع الواردة عبر الأمانات الجمركية (الحدودية) بفعل القرار الذي أصدره مدير عام الجمارك قبل سنوات، وهو ما أثار في حينها حالة عدم رضا لدى الضابطات الجمركية لجهة اعتبار القرار يحد من مهامها ونشاطها وتقليص حجم عمل الضابطات الجمركية، في حين دافعت الإدارة عن القرار أنه استجابة لمطالب الصناعيين والتجار بعدم التعرض أو الكشف عن بضائعهم بعد الكشف عنها في الأمانة الجمركية الحدودية، وأن الكثير من التجار يعتبر أن تعدد الكشف عن البضائع هو عرقلة لحركة النشاط التجاري وخاصة عمليات الاستيراد والتصدير ويفتح مجالاً للتجاوزات والفساد في حين شكك بعض العاملين في الضابطات الجمركية في ذلك وذهبوا إلى أن القرار منح حصانة للأمانات وبل تغطية لأي عملية تجاوز تتم في الأمانة لا يمكن بعدها التحري أو التدقيق ومنه يمكن تمرير الكثير من المهربات أو البضائع المخالفة عبر الأمانات نفسها في حال رغب بعض العاملين فيها بذلك.
وبالعودة للحادثة التي كشفت عنها ضابطة الزبداني الجمركية تحمل خروجاً عن القرار السابق وعلى التوازي لذلك تقدم مؤشراً أنه يمكن حدوث تجاوزات ومخالفات أو على الأقل أخطاء لدى بعض العاملين في الأمانات الأمر الذي يسهل دخول المهربات والبضائع غير المسموح بها وعبر الطرق الشرعية وهو ما أثار جدلاً من جديد حول القرار لكن الكثير من المتابعين يرون أن الأهم من الجدال ومحاولة سحب البساط كل إلى طرفه (الضابطة الجمركية والإدارة) هو آلية جديدة تسمح في ضبط المهربات على التوازي مع عدم حدوث إجراءات تعرقل حركة النشاط الاقتصادي والتجاري واعتبر المصدر أن هناك الكثير من الطرق غير التقليدية بات يعمل عليها المهربون لإدخال البضائع والمهربات إلى السوق المحلية وتفويت الرسوم الجمركية على الخزينة العامة والتهرب من الكشف والتأكد من مدى صحة وسلامة البضائع القادمة وهو ما تطلب العمل على تكثيف العمل الجمركي والتشدد مع حالات التهريب بكل أشكالها لما يمثله التهريب من ضرب للاقتصاد الوطني وإضعافه عبر اختراق القانون وإدخال المهربات إلى الأسواق المحلية على حساب الصناعات الوطنية وعدم خضوع هذه المهربات للكشف والتحقق من سلامتها ومدى صلاحيتها وخاصة في المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والطبية والأدوية وغيرها من المواد التي تمس سلامة المواطنين.
الوطن
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
