صالات السورية للتجارة خالية من السكر ..الوزير لن يقف المواطن على الدور للحصول على سكر..!!
سورية الحدث
رصدنا خلال جولة على عدد من صالات المؤسسة السورية للتجارة عدم توافر سكر التدخل الإيجابي والشاي في جميع هذه الصالات وذلك عقب شكاوى وصلت بعدم توافر هذه المواد في الصالات جميعها، فضلاً عن حصول حالات ازدحام خانقة على الصالات التي تتوافر فيها هذه المواد حيث يعاني المواطن الأمرّين من أجل الحصول عليها.
وأشار مواطنون ممن ينتظرون أمام صالات تتوافر فيها مواد التدخل الإيجابي إلى أنه يتم توزيع المواد المدعومة في هذه الصالات إضافة إلى مواد التدخل الإيجابي، وهذا الأمر يؤدي إلى حدوث حالات ازدحام على الصالات والانتظار ساعات طويلة للحصول على سكر وشاي التدخل الإيجابي.
وأكد آخرون إلى أنهم يلجؤون لشراء السكر من المحال التجارية بأسعار تجاوزت 3 آلاف ليرة كي لا ينتظروا ساعات طويلة على الصالات للحصول على السكر من «السورية للتجارة»، مطالبين بضرورة إيجاد حل للازدحام الحاصل على الصالات وتوفيره في كل الصالات وليس في صالات محددة.
وللحديث عن أسباب عدم توافر مواد التدخل الإيجابي من سكر وشاي في صالات السورية للتجارة جميعها بيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أنه ستتم معالجة هذا الموضوع فوراً باعتبار أن الكميات متوافرة وليس هناك أي مبرر لعدم توافره في كل الصالات.
و أكد سالم أنه سيتم البدء حالياً بوضع سكر التدخل الإيجابي على الرفوف في صالات السورية للتجارة باعتبار أنه معبأ بأكياس حيث يمكن للمواطن الحصول عليه عند الدخول للصالة كما يحصل على أي مادة أخرى ولن يكون هناك داعٍ للوقوف على الدور للحصول عليه كما يحصل عند الحصول على المواد المقننة.
وبخصوص المواد المقننة أشار سالم إلى أنه خلال دورة التوزيع القادمة التي من المقرر أن يتم البدء بها قريباً لن يكون هناك انقطاع في المواد المقننة من سكر ورز وسيكون توزيع هذه المواد أسهل.
وفيما يتعلق بموضوع تسعيرة الدخان أكد سالم أن إصدار الوزارة لقرار تسعير الدخان الوطني جاء بناء على التسعيرة التي وضعتها المؤسسة العامة للتبغ للمستهلك ونحن كوزارة دورنا هو اعتماد التسعيرة وإصدار القرار.
ولفت إلى أن تغير الأسعار وارتفاعها يأتي أيضاً بناء على طلب من المؤسسة وتحديد الكلف، وبناء عليه تقوم المؤسسة بإصدار «قرار تنظيمي» يتضمن السعر الجديد وعند ذلك تقوم «التجارة الداخلية» بإصدار قرار التسعير الجديد وهذه العملية تتم مع كل الوزارات، أي إن الوزارة تتبنى مقترحات الجهات المعنية بخصوص التسعير كما هو الحال مع وزارة الزراعة بخصوص تسعير الخضار والفواكه ومع وزارة النفط وغيرها.
وأكد سالم أن الدخان الوطني يُسعر في إطار خطة الوزارة لتوفير السلع وتسعيرها ومنع احتكارها، موضحاً أن دوريات التموين مهمتها متابعة كل الأسعار ومنع احتكار السلع وخاصة أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً طرأ مؤخراً على أسعار الدخان الوطني وسيكون هناك تكثيف لدوريات التموين على باعة الجملة والمفرق من الدخان وأي مخالف سوف يحال إلى القضاء مباشرة.
