سورية الحدث - حلب
استعرض مدراء شركات القطاع العام الصناعي في حلب المشكلات التي تعاني منها كل شركة، والتي تركزت على النقص في اليد العاملة المتخصصة والفنية والآليات، ومناقشة العقود المبرمة والمتعثرة، والخطط الاستثمارية لكل جهة وآلية تجاوز المصاعب والمعيقات المالية والقانونية لتحسين بيئة العمل وتطويرها. جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصناعة زياد صبحي صباغ، مع مدراء شركات القطاع العام الصناعي في حلب لبحث واقع العمل في كل شركة، والمشكلات العالقة لديها، وذلك بهدف ترميم وتأهيل الشركات للنهوض بالصناعة إلى أفضل مما كانت عليه.
وطلب وزير الصناعة من المدراء المعنيين تقديم مذكرة تفصيلية خلال شهر ، تتضمن معلومات دقيقة عن العقارات كافة التابعة للوزارة وواقعها الفني والقانوني والإجراءات المتخذة حيالها. داعياً إلى بذل المزيد من الجهود لتنفيذ الخطط الاستثمارية للعام القادم ، وتقديم المقترحات والبدائل لوضع الحلول المناسبة لكل شركة ، مبيناً إمكانية الاستعانة بالعمالة المؤقتة حالياً.
ولفت صباغ إلى أن التشاركية مع القطاع الخاص في استثمار بعض المنشآت العامة تحكمه ضوابط محددة وأهمها بقاء الملكية للقطاع العام والحفاظ على عمال هذه الشركات والمنشآت بشكل كامل مع ضمان كافة حقوقهم وتقديم المحفزات لهم وأن يقوم المستثمر بتطوير الشركة المستثمرة بأحدث التكنولوجيا، وأن تكون جاهزية المنشأة خلال التسليم لاحقاً بجهوزية لا تقل عن 80٪.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
