قال وزير الصناعة زياد صباغ إن استيراد الأقمشة وخاصة المصنرة - والذي كان مسموحاً في السابق للصناعيين- لن يؤثر على الصناعات النسيجية، مؤكداً أن الإشكالية التي حدثت غالباً "افتراضية" على مواقع التواصل الاجتماعي وليست على أرض الواقع..بحسب شام اف ام
وأشار الوزير إلى أن الصناعات النسيجية تحظى بالمرتبة الأولى ولها خصوصية كونها صناعة قديمة في البلاد، مؤكداً أنه تم السماح باستيراد كميات محدودة من القطن المحلوج. وأضاف صباغ: "في العام الماضي لم يتم استلام أي كيلو غرام من القطن، لكن نحن متفائلون بزيادة المساحات المزروعة بالقطن خلال المواسم القادمة، وبالتالي زيادة الإنتاج".
كما أشار وزير الصناعة إلى أن الخصخصة "غير مطروحة"، موضحاً وجود محددات أساسية للعروض، أولها أن تكون الملكية العامة للدولة قبل وخلال الاستثمار وبعده، والثاني هو إلزام المستثمر بتأمين العمالة للشركة طيلة فترة الاستثمار ولا يجوز فصل أي عامل إلا في حالتين هما الوفاة والتقاعد وفقاً للقانون، كما أن المستثمر ملزم بتعيين عمالة جديدة لاستلام المنشأة بعد نهاية فترة الاستثمار، أما المحدد الأخير هو تحديث خطوط الإنتاج وإيجاد أنشطة تتناسب مع رؤية وزارة الصناعة.
وأكد صباغ لشام إف إم أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص موجودة حيث تم إبرام أربعة عقود، ثلاثة منها أخذت أمراً بالمباشرة، أما العقد الرابع فسيحصل عليه خلال أيام، مشدداً على أن الهدف الأساسي للوزارة في المرحلة القادمة هو التصنيع الزراعي، مبيناً أنه تم إعداد خطة متكاملة في هذا الخصوص بالتنسيق مع وزارة الزراعة والوزارات المعنية الأخرى.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
