ترتبط الحركة بالعجلة، وعليه يقال انطلقت العجلة، وتوقفت العجلة. وهناك من يضع عصي في العجلة، واخترع العجلة، والعجلة في المنام تعني تحقيق التوازن في الحياة الواقعية بين العديد من المواقف التي يمر بها الشخص. وبالعلم العجلة أحد المفاهيم الفيزيائية التي تربط السرعة بالزمن.
أما ما يهمنا من العجلة فهو إسقاطها الاقتصادي. فتحريك العجلة الاقتصادية يحتاج إلى أحد أمرين. إما دفعها لتتحرك، أو إزالة العراقيل التي تمنع حركتها. وعندما نحقق أحد الأمرين فإن عجلة الإنتاج تتحرك وتنطلق.
ما أثير خلال الأيام القليلة الماضية حول قرار وزارة الاقتصاد بالسماح لاستيراد الأقمشة المسنرة يفسر توقف عجلة الإنتاج وعدم انطلاقها. فوزارة الاقتصاد هي أصدرت القرار بناءً على طلب وزارة الصناعة وليس رغبة واجتهاداً منها. ولكن التصريحات التي صدرت من اجتماع وزير الصناعة بصناعيي حلب تحدثت عن الضرر الذي سيلحق بصناعة النسيج. هذا التناقض بين القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد بناءً لطلب الصناعة يشبه دفع العجلة بعكس الاتجاه وعليه ستتراجع عجلة الإنتاج. والذي سيدفع الثمن هو المواطن والدولة معاً. لأن قرار السماح لن يخفض الأسعار وسيشجع على التهريب والتهريب. وكذلك الفترة السابقة للمنع لم تخدم المواطن ولا الدولة فالأسعار تسير بشكل متسارع نحو الاعلى. والتهرب الضريبي ضارب أطنابه.
ما سبق يشي بغياب الرؤية والاستراتيجية وما نراه من تخبط هو أقرب للتكتيكات منه إلى الاستراتيجية.
الاقتصاد لن ينطلق طالما خلفية القرارات صراعات بين التجار والصناعيين بظل غياب كامل لمصلحة المواطن وتغييب لمصلحة الدولة. وهذا يعود لغياب الكفاءات القيادية القادرة على وضع رؤية واضحة ممكنة التطبيق والتنفيذ وفق استراتيجية وطنية تصب في الصالح العام وتنعكس على المواطن.
حسم الجدل في القرارات وانعكاسها يحتاج لوجود توصيف دقيق للواقع. وتوفر بيانات دقيقة تكون الفصل بين الأطراف المستفيدة من وضع معين و المتضررة منه. تصب في خدمة كل الأطراف وفي المقدمة المواطن والدولة دون نكران حق من يعمل. لأن الصناعي والتاجر ليسوا موزعي صدقات. فهم يعملون لكسب الربح وتكديس الثروات وهذا حقهم.
ابن سيرين يقول في تفسيره لرؤية العجلة الخشبية بأنها تشير إلى التعامل مع المنافقين والفاسدين. وعليه نتمنى أن تكون عجلتنا الاقتصادية مطاطية تشير للمرونة في الحركة وليست خشبية.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
