أوضح مدير الشؤون الفنية بمجلس مدينة طرطوس حسان حسن أنه بصدور القانون 23 عام 2015 الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن، تضمنت المادة السادسة منه (على الجهة الإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون تحديد المناطق التي يطبق عليها التنظيم على مخططها التنظيمي المصدق ويصدق المخطط الخاص بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بناء على اقتراح المجلس).
وقال: بناء عليه صدر قرار مجلس مدينة طرطوس رقم /45/ تاريخ 3/2016 المتضمن الموافقة على إخضاع مناطق التوسع المصدق تنظيمها بالقرار الوزاري رقم 1101/ق تاريخ 2006 وبالقرار الوزاري رقم 1654/ق تاريخ 2008 للتنظيم وفق أحكام القانون 23 لعام 2015، كما صدر قرار مجلس مدينة طرطوس المتضمن إخضاع مجموعة من العقارات الواقعة خارج مناطق المخالفات الجماعية للتنظيم وفق القانون /23/ بحيث صدق القراران المذكورين أعلاه بموجب قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة رقم /773/ تاريخ 5/10/2016.وأشار حسن إلى أن مساحة مناطق السكن العشوائي في مدينة طرطوس ضمن المخطط المصدق بلغت بحدود 398 هكتار وتتوزع في أحياء ( وادي الشاطر، رأس الشغري، الرادار، أبو عفصة، روم الذهب)، حيث قسمت منطقة التوسع الجنوبي إضافة إلى مناطق التوسع الشمالي في المدينة إلى 14 منطقة تنظيمية بمساحة إجمالية مقدارها /700/ هكتار يتم دراستها بحيث تكون نسبة الاقتطاع متساوية ما أمكن وفقا للقانون 23 لعام 2015 ليتم دراستها وحساب مساحات البلوكات التنظيمية ضمنها لاختيار الحل الأمثل وبموجب البند /د/ من المادة 12 من القانون 23 الذي ينص على أن إضبارة مشروع مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية يجب أن تحوي على مخطط مساحي يبين الوضع الراهن للمنطقة منظماً وفق دفتر شروط فنية يوضع لهذه الغاية معتمدا من مديرية المصالح العقارية.
وأضاف: وعليه تم وضع دفتر الشروط والمواصفات الفنية لإعداد المخططات المساحية للمناطق الخاضعة للتنظيم حيث تم التعاقد مع المؤسسة العامة للدراسات والاستشارات الفنية (فرع المنطقة الوسطى) بالعقد رقم /19/ لعام 2018 وذلك لإعداد مخططات الرفع الطبوغرافي المساحي لهذه المناطق وذلك تمهيدا لاستصدار مراسيم خاصة بهذه المناطق وعملاً بالمادة رقم /12/ من القانون 23، وذلك لأنها الشركة نفسها التي قامت بإجراء أعمال الرفع الطبوغرافي لهذه المناطق سابقاً أثناء إعداد المخطط التنظيمي ولديها الخبرة الكافية للقيام بهذه الأعمال بالسرعة المطلوبة أعطيت الشركة المذكورة أمر المباشرة بتاريخ 9/2018 بحيث تبلغ مدة إنجاز العقد المبرم سنة واحدة.
وعن سبب تأخر انتهاء أعمال المسح أكثر من عام، أشار حسان حسن أن التأخير حصل بعمل اللجنة بسبب أزمة فيروس كورونا وأزمة المحروقات التي تمر حالياً ولاحقاً، لذلك عقد اجتماع بتاريخ 13/9/2021 في مبنى مجلس مدينة طرطوس برئاسة رئيس مجلس المدينة وحضور مدير الشركة العامة للدراسات وأعضاء لجنة الإشراف المعنيين حيث تم تسليم أعمال المرحلة الثانية لـ/7/ مناطق تنظيمية ليتم تدقيقها على أن يتم تسليم كامل الأعمال في نهاية الشهر العاشر.
وأخيراً أوضح حسن أن التوزيع الإجباري سيمر بمراحل، فبعد الإعداد للمخطط التفصيلي المساحي التقسيمي للمناطق وإصدار المرسوم الخاص بها، سيتم تشكيل لجان قضائية متخصصة، منها لجنة التقطيع البنائي ومن ثم لجنة حل الخلافات ومن ثم لجنة التوزيع الإجباري، وتنتهي أعمال كل منطقة تنظيمية بنهاية عمل لجنة التوزيع الإجباري، علماً أن المدة المتوقعة /3/ سنوات، لأن القانون وضع وقتاً محدداً لعمل كل لجنة، بحيث يكون القاضي متفرغاً لها، ما يعني السرعة في تطبيق القانون والدقة في إنجاز هذه المناطق.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
