أكد الباحث الاقتصادي إيهاب إسمندر في محاضرة حملت عنوان: «واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية» أقيمت في المركز الثقافي في أبو رمانة، أن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنبع من كونها سياسة متبعة في معظم دول المتقدمة وغير المتقدمة ويجب الاستفادة من تجارب هذه الدول بهذا الخصوص ودائماً يتم النظر إلى الموضوع من جهة ما يمكن أن يقدم من حلول لمشكلات موجودة. وبين أنه دائماً في سورية خلال السنوات الأخيرة لدينا مشكلات تواجه النمو الاقتصادي وهذا أمر حقيقي، لافتاً إلى أن معظم المؤشرات الكمية المتعلقة بالاقتصاد السوري هي مؤشرات غير مريحة وهذا الأمر يحتاج لعلاج.

ولفت إلى أن عملية التنمية الاقتصادية هي دائماً فعل قسري مخطط ومبرمج وفق آليات معينة لذا من أجل أن نحل هذه المشكلات التي تواجهنا بخصوص التنمية الاقتصادية، ومن أجل النظر إلى مستقبل تكون فيه سورية دولة تضاهي الدول على مستوى العالم نحن بحاجة لأساليب وأدوات ومن ضمن هذه الأدوات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعنى بحل مشاكل البطالة وخلق مشروعات تستوعب هذه البطالة سواء كانت البطالة بالمفهوم التقليدي الخاص أي لدى الأشخاص الذين لا يجدون عملاً أو كانت تخص الأشخاص الذين يعملون بأعمال غير منتجة، وتساءل كيف سنستعيد الناتج المحلي الإجمالي من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تشكل 37 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في سورية.

وأشار إلى أنه بالنسبة للصادرات فإن معظم صادراتنا تنتج بمشروعات صغيرة ومتوسطة يتم تجميعها من خلال مكاتب الشحن والمهتمين بهذه العملية من رجال أعمال وغيرهم ومن يعملون بمجال النقل يعلمون أن هذه الصادرات منتجة في أماكن مختلفة ويتم تجميعها لدى مجموعة من الاختصاصيين بالعملية التصديرية.

وأكد أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذو أهمية حيوية وأن قوة الاقتصاد السوري تعتمد على هذا القطاع، مبيناً أن الاهتمام بهذا القطاع لا يعني إهمال المشروعات الكبيرة على سبيل المثال ولا يمكن استبعادها، فبالعكس نحن نريد الاقتصاد السوري اقتصاداً بنسيج متكامل، لافتاً إلى أن أي ثغرة في مكان ما ستظهر في أماكن أخرى وأي نجاح في مكان سيكون عبارة عن دعم لجميع القطاعات لذا يجب أن يحظى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعناية الكاملة خلال الفترة الحالية. وأشار إلى أنه خلال السنوات السابقة لم يحظ قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأي اهتمام حقيقي وعلى أرض الواقع لم نلحظ سعياً قوياً لدعم هذا القطاع بعكس المشروعات الكبيرة التي حظيت بالرعاية الكبرى في معظم القوانين التي صيغت للاستثمار في سورية مثل القانون رقم 10 والمرسوم رقم 8 أو القانون الجديد للاستثمار إذ تهتم بالمشروعات الكبيرة.

الوطن