كشف قاضي التحقيق المالي في دمشق فؤاد سكر أن هناك انخفاضاً في الدعاوى المتعلقة بالاتجار بالمواد المدعومة في الفترة الأخيرة وخصوصاً ما يتعلق بالاتجار بمادة الخبز التمويني.

و أرجع سكر انخفاض هذه الدعاوى إلى العقوبات الشديدة التي تضمنها المرسوم رقم 8 بحق كل شخص يقوم بالتلاعب بلقمة عيش المواطن، فكان لهذه العقوبات أثر رادع، لافتاً إلى أنه في بداية تطبيق المرسوم كان هناك نشاط ملحوظ في الاتجار بالمواد المدعومة لكن حالياً خف بشكل واضح.

وأعلن سكر عن ورود 85 دعوى اتجار بهذه المواد منذ صدور المرسوم، وحتى هذه اللحظة تم فصل حتى 78 دعوى تم تبرئة واحد فقط في حين تم إدانة الباقي إما بجرائم جنائية الوصف لا تقل عن 7 سنوات وبعضهم بجرائم جنحوية الوصف لا تقل أيضاً عن سنة.

سكر أكد أن من بين الدعاوى التي وردت إلى القضاء ثلاث دعاوى بحق تجار كبار محتكرين لمادة السكر بعدما تم ضبط كميات كبيرة من هذه المادة تباع للمواطنين بأسعار زائدة، مؤكداً أنه يوجد في هذه الدعاوى الثلاث مواقيف وهي قيد الفصل من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن هذه الدعاوى بحكم أنها ما زالت منظورة في القضاء ولم يبت بها.

وكشف سكر أن هناك دعاوى متعلقة بالاتجار بمادة الغاز المنزلي والغاز الصناعي وتم فصل هذه الدعاوى وهي على قسمين الأول ينظر به أمام بداية الجزاء التموينية والثاني ينظر أمام محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية في دمشق.

ولفت إلى أنه حتى الآن لم يرد إلى دائرة التحقيق المالي بدمشق أي دعوى متعلقة بالاتجار بمادة المازوت المدعومة من الدولة، مشيراً إلى أنه كان يوجد دعاوى سابقة على القانون 14 الصادر في عام 2015 وهذه الدعاوى القديمة تم فصلها.

وأكد أن القضاء له اهتمام بالغ الأثر في الدعاوى المتعلقة بالاتجار بالمواد المدعومة وأنه جاد بمحاربة هذه الظاهرة وقمع مثل هذا النوع من الجرائم باعتبار أنها تمس الاحتياجات الأساسية للمواطن وتتعلق بلقمة عيشه، وبالتالي فإن القضاء لا يتساهل في هذه الدعاوى على الإطلاق شريطة أن يكون الجرم ثابتاً بحق المدعى عليه بمعنى لا نقوم بإصدار الأحكام بشكل عشوائي واعتباطي، مضيفاً: عندما يثبت الجرم نقوم مباشرة بإصدار الأحكام حسب اختصاص كل محكمة.

وبيّن أن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى دأبا على إصدار التعاميم بشكل شبه شهري تطلب من قضاة النيابة العامة سواء المالية أم التموينية بالتشدد بهذا النوع من الجرائم، كاشفاً أن مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً بلزوم موافاة المحاكم ودوائر التحقيق إلى وزارة العدل جدولاً بالأعمال الشهرية لكل دائرة يتضمن اسم المدعى عليه ونوع الجرم ومدة توقيفه وهذا يدل على متابعة مجلس القضاء الأعلى لمثل هذه الدعاوى بشكل حثيث.

وشدد سكر على ضرورة ثقافة الشكوى لدى المواطنين باعتبار أن عدد الضابطة التموينية في دمشق ليس بالكبير، فحسب المعلومات عددهم نحو 200 مراقب تمويني، متسائلاً: كيف لمثل هذا العدد أن يقوم بضبط المخالفات في الأسواق المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك، مضيفاً: إنه يجب على المواطن تعزيز ثقافة الشكوى لديه، ويجب على جمعيات حماية المستهلك أن تأخذ دورها في هذا الموضوع حتى نتوصل إلى مساعدة حقيقية من المواطن لضبط أي مخالفة يرتكبها أي تاجر.

الوطن