سورية الحدث
حذر سامي الخطيب رئيس مجلس زيت الزيتون من خسارة زيت الزيتون السوري لأسواقه الخارجية، وذلك بسبب توقف التصدير الذي اتخذ منذ عدة أشهر دون التشاور مع المنتجين، حيث كان لهم رأي بأن تحدد السعات المسموح تصديرها بعبوات من سعة (16 ليتر)، متوقعاً ارتفاع سعر صفيحة الزيت هذا الموسم إلى 250 ألف ليرة سورية رغم منع التصدير بشكله الحالي.
الخطيب بين أن قرار منع التصدير "دوكما" أو بعبوات تزيد عن خمسة ليترات، لم ولن يساهم في خفض أسعار زيت الزيتون كما توقعت الجهات التي أصدرته، لافتاً إلى أن ارتفاع سعر صفيحة زيت الزيتون سعة (16 كغ) مع بدء دوران معاصر الزيتون إلى حدود 210 ألف ليرة، له عدة أسباب، منها أن كميات كبيرة من الزيت السوري تخرج تهريباً من المناطق التي لا زالت خارج سيطرة الدولة، إضافة إلى كلف الانتاج العالية، حيث قدر أن كلفة انتاج تنكة الزيت يصل إلى حدود 160 ألف ليرة، كما أن الموسم الحالي يعتبر الأسوأ من حيث كميات الانتاج، بسبب العوامل المناخية من جهة وضعف الاهتمام الحكومي بهذا المحصول الاستراتيجي من جهة ثانية.
ووفق ما ذكر الخطيب فإن سوريا تراجعت في انتاج زيت الزيتون من المرتبة الرابعة عالمياً إلى المرتبة التاسعة، محملاً سبب هذا التراجع للجهات المعنية في الحكومة التي تركت الفلاح أعزلاً من أي دعم يواجه وحده ارتفاع أسعار الأسمدة وأجور اليد العاملة والنقل والمحروقات والظروف المناخية وأمراض أشجار الزيتون، دون أن يكون لتلك الجهات أي خطة انقاذية واضحة، ورأى أن هذا ما يفسر انخفاض انتاجية الزيتون السوري مقارنة مع دولة مثل تونس التي تنتج نحو 350 ألف طن زيت من 70 مليون شجرة زيتون، بينما بلغ انتاج سورية من الزيت في أحسن المواسم نحو 140 ألف طن من 120 مليون شجرة زيتون.
وأشار رئيس مجلس زيت الزيتون إلى أن هذا الموسم ورغم انخفاض الانتاج إلا أن هناك كميات ستكون فائضة عن الاستهلاك المحلي، لعدة أسباب منها عدم قدرة شريحة واسعة من السوريين شراء حاجتها من الزيت بسبب ضعف القوة الشرائية لديها، وبالتالي فإن هذه الكميات إن بقيت لدى الفلاحين ستسبب لهم خسائر فادحة، لان الزيت إن بقي أكثر من عام سيفقد مواصفاته، وتالياً ستتأثر سمعة الزيت السوري في الأسواق الخارجية.
وكان وافق رئيس مجلس الوزراء في شهر آب الفائت على توصية اللجنة اللاقتصادية بوقف تصدير زيت الزيتون "دوكمة" أو بعبوات تزيد عن سعة خمسة ليترات لغاية نهاية العام الجاري، وذلك بهدف ضبط الاسعار واعادة التوازن السعري للمادة في السوق المحلية، حيث كان وصل سعر "تنكة الزيت حينها إلى 200 ألف ليرة سورية.
واعتبر وزير الزراعة في تصريح حول القرار أن تصدير عبوات 5 ليتر وما دون يساعد على الحفاظ على اسم المنتج السوري، حيث سيتم وضع كرت على هذه العبوات يحمل المواصفات الإنتاجية لزيت الزيتون السوري، ما سيمنع البلدان التي يتم التصدير إليها من إعادة تعبئة الزيت السوري بعبوات أخرى ووضع اسم تجاري لهذه البلدان، وهذه تذهب إلى دول الجوار والدول العربية بشكل رئيسي، أما الكميات الكبيرة فتصدر إلى فنزويلا وروسيا وإيطاليا.
المشهد
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
