دائماً ما تتكرر ظاهرة صدور فواتير كهرباء مرتفعة نسبياً لدى بعض المشتركين، رغم عدم وجود مبرر في ضوء قلة ساعات التغذية الكهربائية، أو اعتدال الطقس، ما ينفي الحاجة الزائدة للقاظانات، أو التكييف، أو السخانات، فهل مرد ذلك لوجود خطأ متعمد من قبل وزارة الكهرباء لتحصيل مبالغ مرتفعة من المشتركين، أم الإهمال المتعمد لمؤشري العدادات، أم لأسباب أخرى لا نعرفها؟ ولماذا لا يستفيد بعض المشتركين من طلبات التشريح التي تقدموا بها لشركات الكهرباء رغم وجود خطأ، وتعهد الشركة بتصحيحه؟.
برنامج حاسوبي
ولأن مديرية المشتركين في المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية هي المسؤولة عن التأشير على العدادات (قراءة قيمة الاستهلاك)، فقد بيّن مدير المديرية المهندس حسام نصر الدين في تصريح خاص لـ “البعث” أنه توجد في كل شركة من شركات الكهرباء في المحافظات دائرة تأشيرات تقوم بالنسبة للعدادات على توتر 20 كيلوفولت: (منازل- محال تجارية- منشآت صناعية ضمن المدن والأحياء) بتأشير العدادات عبر المؤشرين كل ستين يوماً للمنازل، والمحال، وكل شهر للمعامل والمنشآت الصناعية، وبعد ذلك يدقق هذا العمل مراقبو المؤشرين، حيث يقومون بجولات على العدادات للتأكد من صحة القراءات، وأيضاً يقومون بتدقيق مسودات فواتير الدورة التي تحوي أرقام استهلاك غير طبيعية، أو مبالغاً بها بالنسبة لمعدل صرف كل مشترك من الكهرباء، حيث يتولى تقدير ذلك جهاز الحاسب المبرمج مسبقاً، ويلجأ المراقب لمقارنة سجلات المؤشرين مع ما تم إدخاله على الحاسب، أو مع العداد إذا اقتضى الأمر، لكن المشكلة أن تقديرات الحاسب لمعدلات الاستهلاك قد تتعرّض للخطأ الآلي في أحيان نادرة، وبالتالي نكون هنا أمام مشكلة وجود نسبة قليلة من الفواتير التي تحوي أرقاماً غير طبيعية لما يستهلكه المشترك، وحلول هذه المشكلات بسيطة.
ومع ذلك استنكر نصر الدين لجوء بعض المشتركين إلى التشهير بوزارة الكهرباء عبر الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، في حين يمكنهم بكل بساطة حل المشكلة بطرق بسيطة من خلال مراجعة الشركة التابعين لها، والتقدم بطلب تشريح، فيتم حل المشكلة خلال مراجعة واحدة، وبشكل فوري دون الحاجة للمراجعة في وقت لاحق، مؤكداً أن المراجعات المعقدة ضمن وزارة الكهرباء وشركاتها تقتصر فقط على مواضيع مركبة مثل الاشتراك بعداد لمنشأة صناعية كونه يحتاج لدراسات وإجراءات وتراخيص صناعية، كما يمكن حل تلك المشكلة من خلال الدخول من أي جوال أو حاسب على الموقع الالكتروني للوزارة، أو التطبيقات الالكترونية التابعة للوزارة، أو حتى عبر التواصل المباشر مع المؤشرين من قبل المشترك.
وعن آلية الحل شرح نصر الدين أنه يتم من خلال مطابقة العداد مع الفاتورة والتصحيح في حال وجود خطأ في القراءة، مع العلم أن العداد الالكتروني يحتفظ بسجل للقراءات، ويمكن الرجوع لشاشته من قبل المؤشرين في أي وقت لاحق، كما يمكن للمشترك في حال عدم قراءة عداده بشكل كامل تزويد الشركة بالرقم الصحيح لتجنب خضوعه لشرائح سعرية أعلى في الدورة التالية، ولكن على مسؤولية المشترك، ومع ذلك إذا كانت هذه القراءة التي تم إدخالها من قبل المشترك كبيرة جداً بالمقارنة مع متوسط ما يستهلكه من الكهرباء عادة فلا يتم قبول القراءة من قبل الحاسب، وتعتبر مرفوضة ويتم تصحيحها من قبل المراقب كما أسلفنا، وعلاوة عن ذلك فإن البرنامج الحاسوبي يقوم بالتشريح والتصحيح التلقائيين للفاتورة في حال سبقت الفاتورة الكبيرة ثلاث فواتير صغيرة.
أما الموضوع الذي يسبب أكبر قدر من المشاكل مع المشترك فهو تقدمه بطلب تشريح لإحدى الفواتير العالية واستفادته منه لدورة واحدة، ومن ثم تصدر مجدداً فواتير مرتفعة، فقال المدير: إن هذا يدل على أن استهلاك المشترك من الكهرباء مرتفع بشكل فعلي، ويتعدى الألفي كيلوواط في الدورة الواحدة، مشيراً أيضاً إلى أن هناك عوامل أخرى تؤدي لوجود فواتير كهرباء مرتفعة بين الحين والآخر مثل اختلاف ساعات التقنين، واختلاف كمية الاستهلاك بحسب الطقس، وخاصة في الشتاء.
وأضاف نصر الدين أن تطبيق خدمة المشتركين يتضمن خدمات الكترونية أخرى للمشترك مثل طلب تقسيط فاتورة، وطلب استعلام عن الفاتورة، كما يوجد برنامج خدمة شكاوى الذي يسمح بتقديم مختلف أنواع الشكاوى كالانقطاع والعطل، وقد خفضت تلك الوسائل الالكترونية عدد مراجعي الوزارة والمؤسسة والشركات بما يخص ما ذكر آنفاً بشكل ملحوظ
أسباب إضافية
هذا وتواجه عملية التأشير صعوبات متعددة، في مقدمها مشكلة نقص الأيدي العاملة، ووجود أخطاء بشرية في القراءة والتسجيل في بعض الأحيان، حيث يتم، والكلام لنصر الدين، العمل على تدارك الخطأ البشري عبر تزويد المؤشرين بأجهزة الكترونية محمولة H-H-U لقراءة العدادات بدقة، وهي قيد الاستخدام حالياً في قراءة عدادات المعامل الكبيرة، وسيتم تعميمها على كافة المشتركين بشكل تدريجي، وحسب توافر الإمكانات، كما يعاني المؤشرون من وجود العدادات داخل معامل مغلقة، أو ضمن عدد من البيوت المغلقة، أو التي تغلق عدة أشهر في السنة مثل الشاليهات، أو وجود أصحابها دائماً خارج المنزل في ساعات الدوام الرسمي، وقد تم تدارك هذه المشكلة في السنوات الأخيرة عبر تركيب العدادات خارج المنازل حصراً، ومنع تركيبها داخل المنازل.
عدادات قديمة
إن مديرية المشتركين مسؤولة أيضاً عن إعداد دفاتر شروط التعاقد على عدادات الكهرباء عبر المناقصات المركزية الداخلية والخارجية في المؤسسة، وحول سبب منح المشتركين عدادات من النوع الميكانيكي القديم بدلاً من الالكتروني الحديث، أرجع المهندس حسام نصر الدين ذلك إلى تعثر استكمال تنفيذ عقود شراء العدادات تبعاً لظروف الحرب والحصار الاقتصادي الذي نعانيه، وبالمقابل هناك عدادات ميكانيكية قديمة موجودة لدى مستودعات شركات الكهرباء في المناطق الآمنة، ونتيجة كثافة الطلب على العدادات، وخاصة في المناطق التي تم تحريرها من رجس الإرهاب، فقد تمت الاستعانة بالعدادات الميكانيكية ريثما يتم التعاقد على الالكترونية، ومع ذلك فإن تلك العدادات غير كافية، وبعضها يحتاج لإعادة تأهيل وصيانة، وسيتم قريباً الإعلان عن عقود لتوريد 400 ألف عداد الكتروني.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
