يعول مهتمون بتطبيق الخدمات الرقمية وتوسيع التحول الرقمي على تنفيذ مشروع مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي أو ما يعرف “بالسيرت”، لإزالة المخاوف التي تعترض توجه الشركات المالية الكبرى والبنوك وبقية المنشآت إلى الخدمات الرقمية الحقيقية، بمعناها الواسع.
ويعتبر “السيرت” أحد مشروعات وزارة الاتصالات التسعة التي من المقرر تنفيذها حتى العام المقبل، ضمن المرحلة التأسيسية لاستراتيجية التحول الرقمي، والذي تم الإعلان عن قرب إطلاقه في وقت سابق.
ويمثل مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، أداة حماية للفضاء الإلكتروني للدولة، من الهجمات (السيبرانية) أو الهجمات عبر الفضاء الإلكتروني، والتي تديرها في غالبية الأحيان شبكات موجهة بقصد الإضرار باقتصاديات الدول، أو ضرب البرامج وإمكانية استمرارية الأعمال، فضلاً عن عمليات القرصنة، وسرقة الأموال وغيرها.
وأشار وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب، إلى أن الوزارة ماضية في خطتها لتأسيس مركز الاستجابة، مؤكداً وجود الاعتمادات اللازمة، ووضعه على رأس الأولويات، من ضمن البرامج الأولى الخاصة بالتحول الرقمي التي أطلقتها الوزارة.
وأوضح الخطيب، أن الوزارة لجأت للإعلان الخارجي، لاستقدام عروض الشركات القادرة على تأسيس “السيرت” بعد فشل الإعلان الداخلي، بسبب عدم وجود شركات متكاملة مهيأة لتنفيذ هذا النوع من المشروعات، لافتاً إلى أن الإعلان يستهدف الدول الصديقة لسورية.
ويعد نظام السيرت، نظاماً عالمياً لتبادل المعلومات حول الهجمات السيبرانية وتطوراتها بين مختلف دول العالم، والحفاظ على سلامة وأمن الفضاء الإلكتروني عامة، بالإضافة لكونه يعتمد نظام الاشتراكات، أو التسجيل، من قبل الجهات الراغبة في تأمين حماية إلكترونية خاصة، وبالتالي رصد أي تغير غير واقعي تواجهه المواقع الإلكترونية المستهدفة، ومواجهتها مباشرة، وقطع الطريق على مجموعات (الهاكر)، أو الهجمات المعادية من دول أخرى، حيث أصبحت الحرب الإلكترونية اليوم، أحد مجالات الحروب التي تضر باقتصاديات الدول، وبياناتها، وتعطل أعمالها واتصالاتها.
ولفت خبراء، إلى أن مشروع التحول الرقمي لا يزال وليداً، وغير واضح المعالم على الرغم من صدور استراتيجية التحول الرقمي، وبالتالي لم يتم بناء مؤسسات وشركات تكنولوجية قادرة على تنفيذ المشروعات الخاصة بهذا التحول، على المستوى الحكومي والخاص، بالإضافة إلى ضعف وجود شركات إطلاق التطبيقات والمواقع الإلكترونية الضرورية، والتي لا تزال تجهز في الخارج، لصالح مؤسسات وشركات محلية.
وأكد الخبراء، أن استقدام الشركات من خلال السوق الواسع أو ما يسمى السوق الخام لمخرجات التحول الرقمي في سورية بحاجة إلى ثقة هؤلاء بانطلاقة فعلية، ستأتي تباعا مع تواتر المشروعات الحكومية، وربما إيفاد مسوقين لتوقيع عقود لمشروعات مع الجهات الراغبة، للبدء للعمل في سورية.
وتوقع الخبراء، أن توجه شركات حقيقية ذات فاعلية، وكفاءة في تنفيذ المشروعات، سيمكنها من الحصول على حصة واسعة في السوق السورية، مشيرين إلى أن بعض الشركات تحاول انتزاع مشروعات من دون أن تكون صاحبة قدرة حقيقية ظنا منها بأن الفضاء في سورية يسمح بذلك، غير أن التوجه الحكومي يظهر ميلا للدقة، والفاعلية في التنفيذ على حساب الاستعجال، فضلا عن توافر الموثوقية والأمان في الخدمات قبل إطلاقها، وتوريط المستخدمين.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
