نقابة التمريض والمهن الصحية أنجزت النظام الداخلي والمالي

استطاعت نقابة التمريض والمهن الصحية والطبية المساعدة إنجاز نظامها الداخلي والمالي لإرساله إلى مكتب النقابات المركزي ليصار إلى مناقشته مع وزارة الصحة للبت فيه واعتماده أصولاً، إضافة إلى إيجاد سبيل للاعتراف بالبورد العربي للتمريض والقبالة، لاسيما بعد أن تم الانتهاء من إعداد نظام التوصيف الوظيفي للمهام الصحية والتمريض.

نقيب التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة يسرى ماليل أن من أهم أهداف النقابة حسب نظامها الداخلي رفع شأن كافة المهن، والنهوض بمستواها العلمي والمهني والتقاني لتفي بمتطلبات التنمية، وتشجيع العمل في كافة المهن، والمساهمة في وضع الاستراتيجيات، والسعي لتوفير فرص العمل للأعضاء، ورعاية مصالحهم، والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم المتعلقة بمزاولة المهنة، وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة، وتقديم المساعدة في حال المرض والحوادث، وإنشاء الأندية والجمعيات التعاونية والسكنية وصناديق الادخار والضمان والتسليف السكني والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى وفق الأنظمة والقوانين الناظمة، مع التأكيد على ضرورة تنشيط البحث العلمي، والمساهمة في تطوير المناهج الدراسية، وترجمة الأبحاث والكتب والدراسات ونشرها، وإصدار المجلات والنشرات، وتشجيع المبادرات الخلاقة والمواهب الفكرية والكفاءات للأعضاء، إضافة إلى المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات العلوم الصحية، وكليات التمريض، وكافة المعاهد التقانية الطبية والصحية، ومدارس التمريض، ورفع مستواها، والمساهمة في دراسة الأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة، والتشريعات والأنظمة المتعلقة بالمهنة وبخطط التنمية في المجال الصحي، وممارسة الرقابة المهنية على المؤسسات والأعضاء وفق القوانين والأنظمة النافذة، وإحداث الروابط المهنية التخصصية والإشراف عليها، والعمل على إيجاد علاقة تفاهم وتشاركية مع كافة الجمعيات التخصصية.

وأشارت ماليل إلى تقوية الروابط مع النقابات المماثلة عربياً ودولياً، والانتساب إلى الاتحادات العربية والدولية المتعلقة بالمهن المدرجة ضمن الرقابة والتعاون الوثيق معها بما يخدم مصلحة النقابة ومنتسبيها على الصعيدين العربي والدولي، والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع النقابات والمنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات العربية والدولية التي لا تتعارض أهدافها مع أهداف النقابة، والمشاركة في مؤتمراتها المهنية والعلمية والثقافية والاجتماعية، بالتزامن مع الإشراف على صناديق الضمان والطاقات والمساعدة الاجتماعية ونهاية الخدمة، وغيرها من الصناديق التي تقدم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، وإحداث الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وصناديق الادخار والتسليف السكني والتعاوني والتقاعد والضمان الصحي والإشراف عليها وفق الأنظمة النافذة، وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية للأعضاء بما يضمن استفادتهم من نظام التعاون والتقاعد، وتقديم المساعدة، إضافة إلى مراقبة ومتابعة استيفاء شروط الانتساب والتراخيص لمزاولي المهن في كافة القطاعات: الخاص والعام والمشترك.

وتطرّقت ماليل إلى أحكام مزاولة مهنة التمريض وفق نظامها الداخلي والمالي التي ألزمت مزاول المهنة بأن يكون منتسباً للنقابة، ومسجلاً في وزارة الصحة، وحاصلاً على ترخيص المزاولة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، والحد من تعديات المؤسسات والأشخاص على المهن المدرجة في النقابة بكل الوسائل المتاحة بالتعاون مع الجهات المعنية، والسماح لغير السوريين بممارسة المهنة بعد التأكد من أن القانون يسمح لهم، على ألا يكونوا محرومين من مزاولة المهن لسبب مهني في بلدهم، وأن تسمح أنظمة بلادهم بالمعاملة بالمثل فيما يخص الأمور الإدارية والتنظيمية والمالية والعلمية والمهنية، والحصول على إذن الإقامة من وزارة الداخلية.

أما بالنسبة للجان الاختصاصية والعلمية والرقابية والتصنيف، فقد أشارت ماليل إلى أن نظامها الداخلي يؤكد على ضرورة تشكيل مجلس نقابي للجان الاختصاصية التي تتطلبها أعمال النقابة من أجل تحقيق الأهداف التي نص عليها المشروع التشريعي رقم (38) لعام 2012 المتضمن لجنة للعلاقات العامة والنشاط المهني والاجتماعي التي تتولّى توثيق روابط التعاون مع النقابات المهنية، ودعم وتعميق الروابط النقابية، وتحقيق وحدة الحركة النقابية، وتفعيل اللقاءات بين فروع النقابة المختلفة، ومد جسور التعاون والتنسيق، وتطوير الصلات والعلاقات الخارجية مع المنظمات العربية والإقليمية والعالمية، إضافة إلى لجنة البحث العلمي والمهني للإشراف العلمي، وترجمة الكتب والنشرات العلمية والإشراف على كافة الدراسات التي تعمل على تطوير القوانين والأنظمة النقابية، والتأهيل المستمر للكادر النقابي بما يضمن تعديل الشهادات العلمية، بالتزامن مع لجنة السلام والصحة المهنية، ولجنة الإشراف على صناديق النقابة.