أقام المكتب الاقتصادي في فرع دمشق للحزب ورشة عمل بعنوان “الدور التنموي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واستخدامات الطاقة المتجددة فيها” اليوم في المركز الثقافي العربي بالعدوي تحدث فيها كل من مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر والمدير العام للمركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور يونس علي .
الرفيق سليم حرداوي رئيس المكتب ذكر أن الورشة تأتي ضمن خطة المكتب الخاصة بتناول موضوعات اقتصادية وتنموية وطرحها مع المعنيين والرفاق في المؤسسات الحزبية للتعرف على آرائهم والوصول إلى مقترحات تطوير العمل الاقتصادي وتساهم تذليل الصعوبات مشيرا إلى أن موضوع الورشة غاية في الأهمية كونه يتناول موضوعين هما موضع اهتمام من القيادة وعلى رأسها الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد واليوم نحن بحاجة لهما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة كونهما قادران على خلق تنمية اقتصادية حقيقية وتأمين فرص عمل والتقليل من حجم المستوردات.
وذكر اسمندر أن الأهمية التنموية للمشروعات الصغيرة والمتوسط قابلة أنها قابلة للانتشار في مختلف المناطق داخل المدن والأرياف مما يضمن عدالة أكبر في التنمية المتوازنة على امتداد مساحة البلاد وتؤمن عدد كبيراً من فرص العمل مما يشكل حلاً لمشكلة البطالة في المناطق التي تتواجد فيها هذه المشروعات وتتميز بعدم حاجتها لرأس المال الكبير مبينا أنه وفق رؤية الهيئة فانه سيعمل 65% من قوة العمل السورية في مشروعات صغيرة ومتوسطة لتحقيق الاستفادة الحقيقية منها ولوضع حد لمشكلة البطالة المتزايدة.
وأضاف : هناك الكثير من المشكلات التي تواجه هذه المشاريع منها مالية: ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﺧﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ وﺿﻌﻑ ﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺍﻟﻠﺟﻭء ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﺳﻁﺎء ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﺑﻳﻥ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺑﺎﻫﻅﺔ ﺗﺭﻓﻊ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍلإﻧﺗﺎﺝ وإﺣﺟﺎﻡ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ وإدارية منها الملكية ﺍﻟﻔﺭﺩﻳﺔ وﺧﻠﻁ ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺫﻣﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻷﺻﺣﺎﺑﻬﺎ وﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻧﺑﺅ ﻭﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ وﺩﻗﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ وﻣﺭﻛﺯﻳﺔ ﺍلإﺩﺍﺭﺓ ومشكلات تسويقة منها ﻗﻠﺔ ﺍلأﻣﺎﻛﻥ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ وﻗﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ وﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﻛﺑﺔ ﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ وﺍﻻﻓﺗﻘﺎﺭ إﻟﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺻﻣﻳﻣﺎﺕ وﻏﻳﺎﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ وﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻟﻬﺫﻩ المنشآت ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ وﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺿﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍلأﺳﻌﺎﺭ.
ودعا مدير عام الهيئة الى التعامل مع ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة وتطويرها بحاجة إلى برنامج متكامل والعمل بروح الفريق من مختلف الجهات المعنية وتعزيز الوعي العام بأهميتها وتعديل البيئة التشريعية وأن تكون الهيئة جهة تنسيق رئيسية في القطاع بين مختلف الجهات المعنية.
وبين الدكتور يونس أن أهم العوامل الواجب توفرها للاستثمار في الطاقات المتجددة: وجود كمون متاح من مصادر الطاقات المتجددة وبيئة تشريعية وقانونية محفزة وخطط حكومية معتمدة في مجال الاستفادة منها واليات مناسبة وواضحة لتمويل مشاريعها منوها الى وجود خطة وطنية في مجال استثمار المصادر المختلفة وهي متنوعة في سورية منوها إلى أن هناك بيئة تشريعية مشجعة على الاستثمار في الطاقات البديلة منها :قانون الكهرباء رقم 32لعام 2010 والذي سمح للقطاعات العامة والخاصة والمشتركة والاجبني للاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع وقانون التشاركية رقم خمسة لعام 2016 وقانون الاستثمار رقم 18 للعام الحالي والقانون الخاص بإحداث صندوق لدعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة .
وذكر مدير المركز إن إنتاج الطاقات البديلة هو وفق الآتي: الطاقة الريحية 0،02 % الطاقة الاحفورية 84% الطاقة الحيوية 12،6 % الطاقة الشمسية 1،2% الطاقة الكهروضوئية 0،13% الطاقة الكهرومائية 2،5 % منوها إلى أن المركز نفذ العديد من المشروعات وهناك مشروعات كبيرة ومهمة تنفذ من قبل وزارة الكهرباء ستدعم المنظومة الكهربائية باستطاعات جيدة مشددا على أهمية مشاريع الطاقات المتجددة وما توفره من طاقة كهربائية وتكلفة مالية .
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
