كشف رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية رشيد الفيصل أن المصارف أخذت حالياً تمول استيراد المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية على السعر الرسمي وهو 2512 ليرة للدولار إلا أن هذا التمويل مازال بطيئاً ويحتاج إلى تسريع أكثر، مشيراً إلى أن المشكلة حالياً في تعديل أسعار الأدوية بما تتناسب مع سعر الصرف الحالي باعتبار أنها تباع حالياً على سعر 1256 ليرة للدولار.
و أوضح الفيصل أن المواد الأولية تم تقسميها إلى قسمين المواد الأولية التي يتم تمويلها عبر المصارف حصراً على السعر الرسمي، في حين مستلزمات الأدوية يتم تمويلها من شركات الصرافة على سعر 3460 ليرة للدولار في حين تسعر حالياً على سعر 1256 ليرة للدولار.
واعتبر الفيصل أن قرار تمويل مستلزمات الأدوية عبر شركات الصرافة سيشكل عبئاً على الصناعات الدوائية وبالتالي سوف ينعكس سلباً عليها باعتبار أن سعر الصرف في هذه الشركات مرتفع ويختلف كثيراً عن سعر الصرف الرسمي.
وبين أن المستلزمات الطبية هي التي تشمل الزجاجيات بأنواعها وأنابيب المراهم والألمنيوم ولوازم التغليف وغيرها من هذه المستلزمات، مشيراً إلى أن هناك معاناة أخرى للمعامل وهي ارتفاع أسعار حوامل الطاقة، ومعرباً عن أمله أن يتوافر المازوت الصناعي كما وعدت الحكومة بذلك وأنه من المتوقع أن تظهر نتائج ذلك خلال أسبوع.
وأكد الفيصل أن أزمة الدواء مازالت مستمرة ونسبة الانقطاع لبعض الأنواع يوماً بعد يوم من دون أن يحددها، مشيراً إلى أن معاناة المعامل واضحة كما أن معاناة المواطن لا تقل عن معاناة المعامل، مشيراً إلى أن المجلس سيبقى يطالب بتعديل أسعار الأدوية بما يتوافق مع سعر الصرف الرسمي الحالي حتى يصل إلى حالة من التوازن والاستقرار.
وبيّن الفيصل أنه وعدنا خيراً من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن الموضوع، لافتاً إلى أن الوزارة بكل تأكيد سوف تستمع للمطالب لتسير الأمور بالشكل المثالي.
وأوضح أن المجلس لم يطلب سعراً محدداً لتعديل أسعار الأدوية إلا أن الحقائق تشير على أرض الواقع إلى أن الأدوية تباع حالياً على سعر 1256 في حين السعر الرسمي هو 2512 ليرة للدولار.
وأعرب الفيصل عن أمله أن تعطى أهمية كبيرة لتمويل أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية لما لها من أهمية كبيرة، وخصوصاً أن المعامل تلاقي صعوبات كبيرة وبالتالي فإنها بحاجة إلى العديد من الإجراءات لحل هذا الموضوع.
ودق رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية رشيد الفيصل في تصريحات سابقة ناقوس الخطر من غياب الكثير من الزمر الدوائية بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج الدواء، وانخفاض أسعار مبيعها بسبب اختلاف سعر الصرف بين الواقع والسعر الذي حدده المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه في حال استمرار تطبيق التسعيرة الحالية سنفقد جميع المضادات الحيوية من الأسواق لأن مصانع الدواء لن تستمر في الإنتاج.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا