سورية الحدث الاخبارية- السويداء – معين حمد العماطوري
يبدو أن قلق وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليلاً، وإصدارها القرارات المتسارعة برفع أسعار المواد التموينية والمحروقات تجعلها لا تحسب قيمة للإنسان والهوية الوطنية السورية أي حساب...لأن الشعب السوري آمن أن الوزير حينما يؤدي القسم يكون ملتزماً بالحفاظ على أبسط حقوق المواطن الواردة في الدستور واحترام القرارات الصادرة عنه بصدق وأمانة...وحينما يصدر قرارات متناقضة وعائدة بالعبء والأثقال على كاهل المواطن بعد وعوده بتخفيفها يصبح قلق الموطن وانعدام الثقة مشروعا بينه وبين حكومته الساعية لتجويعه وقهره واذلاله، وأن سهرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك طيلة ايام الشتاء البارد دون تدفئة، وهي تصدر قراراتها المتضمنة تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي اليومي.
لقد استطاعت وزارة حماية المستهلك أن تصدر تصريحات متناقضة دون وجل كونها تلتهم يومياً حبوب فقدان الذاكرة، ولا ادري اذا كانت تتعامل مع الجماعات الخارجة عن القانون الذين يعملون على تهريب المخدرات وبيعها ونشرها بين افراد المجتمع، بحيث وصلت بعض من بضاعتهم الى من يصرح دون الرجوع إلى ما سبق له ام أنه حقا مؤمن بنعمة النسيان...
والدليل حينما رفعت سعر المحروقات والغاز الصناعي والمنزلي صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ان رفع السعر سيكون عائد بالفائدة على المواطن... مستخدما اسلوب الضحك والسذاجة على عقل السوريين وتفكيرهم وكان العائد رفع الأسعار المواد الغذائية الحليب واللبن والجبن وغيرها من المواد المستهلكة اليومية...
ثم أصدرت وزارة التجارة الداخلية قراراً برفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي لسعر 9700 ل س، ووعدت بتوفير المادة وخفض عدد أيام الحصول على الأسطوانة عبر بطاقتهم الغبية عفوا الذكية وانسحب وزيرها من وعده بعد يومين...
لم تكتف بذلك بل أصدر مدراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة وهنا اشير بالسويداء تسعيرة جديدة وهي 10500 ل س...أي بزيادة 800 ل س وبدورهم المعتمدين اتفقوا فيما بينهم على توزيعها للمواطن ورفعوا السعر ليصل إلى 11500 ل س ...وهذا يعني بين سعر الحكومي 9700 ل س وبين وصوله للمستهلك فارق سعري بقيمة 1800 ل س من يتحمل ذلك الخداع على المواطن...
هذا التناقض بثلاثة أسعار تعود بالعبء الشديد على المستهلك لا يتحملها المستهلك يا سيادة وزير حماية المستهلك مهما كان...
من جهة ثانية لدى اتصالي مع أحد المعتمدين او الموزعين للغاز المنزلي أشار: أن نقل الأسطوانات من المحروقات إلى محلاتهم التجارية كانت بكلفة 33 ألف ل س للنقلة الواحدة واليوم باتت بعد رفع سعر المازوت 80 الف ل س، إضافة لضريبة جهاز قطع البطاقة الذكية بقيمة 100 ألف سنوياً وأجور محلاتهم التجارية، جميع تلك التكاليف حملها المواطن ...
ونشرت شبكات التواصل تصريحاً أن السيد وزير التجارة الداخلية لم ينم ليلة رفع سعر أسطوانة الغاز في 9700 ل س كيف إذا علم أنها تباع 11500 ل س بشكل مشروع ربما يصاب بمرض عضال...لا قدر الله
هل نعيش أحلام اليقظة عند أعضاء حكومتنا الرشيدة وخاصة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ؟؟؟...
لم نقل الكهرباء وما يترتب عليها من زيادة تكاليف في الأسعار وقبلها الاتصالات والمحروقات، والحبل على الجرار...
ما العمل إزاء قرارات الحكومة المتناقضة غير مسؤولة عن تصريحاتها؟
والأهم أن مجلس النوام عفوا النواب تحت قبة البرلمان أصابهم الخدر دائم في السنتهم وحناجرهم الذين يطالبون بها الجلوس بالصفوف الاولى في المناسبات؟...
ماذا يفعل المواطن بحاله والهجرة باتت مستحيلة، والفساد يزداد يوماً بعد يوم والإفساد يستفحل في بنية المجتمع والناس في حالة الموت البطيء؟.. والمضحك المبكي ان المطاعم تعج بالأغنياء الذين يسكرون على دماء الفقراء يوميا وامام اعين الجهات وهم معروفون بسرقتهم؟
فما عسانا نعيش في وطن منكوب من الفاسدين والمفسدين، ولا نحمل أي أمل في الإصلاح من حكومة القرارات المتناقضة...
وهي تقول يوميا هات ليل وخوذ سهر يا مواطن ...عفوا قرارات...
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
