أكد مجلس الشعب أن إحياء الذكرى الحادية والخمسين للحركة التصحيحية تجسيد للإيمان المطلق والالتزام التام بصحة وصوابية النهج الذي أسهم في إفشال المؤامرة الكونية التي استهدفت سورية وحالت دون الخضوع لأي إملاءات حاول أعداؤها فرضها عليها.
وبين رئيس مجلس الشعب حموده صباغ في كلمة بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين للحركة التصحيحية المجيدة خلال الجلسة المنعقدة اليوم أن التصحيح كان ضرورة حتمية وواقعية وتاريخية تم من خلاله تحقيق قفزات هائلة على طريق بناء سورية واعطائها دورها الحيوي داخلياً وخارجياً ومنحها القوة والأمل والثقة بالحاضر والمستقبل مهما بلغت التحديات والصعاب لافتاً إلى أن الشعب السوري وفي ظل ما تعرض له خلال سنوات الحرب الإرهابية أصبح أكثر إيماناً ويقيناً بقدراته الذاتية الفردية والجماعية ووحدته الوطنية وبجيشه وأكثر إصراراً على استكمال وإعادة البناء والإعمار متمسكاً بمبادئه وثوابته الوطنية والقومية.
بدورهم أكد عدد من أعضاء المجلس أن الحركة التصحيحية المجيدة رسمت أسس نهضة شملت جميع مناحي الحياة وأرست قواعد التعددية السياسية والاقتصادية والحزبية من أجل استمرار عملية النمو على كل الأصعدة وشكلت دافعاً لإيجاد الحلول الكفيلة بتعزيز الصمود الداخلي في ظل العقوبات الظالمة والحصار الاقتصادي الجائر كما مثلت نقطة تحول في تاريخ سورية المعاصرة أساسها التطوير والتحديث وبناء حياة ديمقراطية تتبوأ فيها المرأة مكانتها الطبيعية في المجتمع.
ثم انتقل المجلس لمناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 28 من قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010 حيث تم إقراره وأصبح قانوناً وبموجب المادة الأولى منه يجوز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توافرت الإمكانات الفنية بأسعار محددة تصدر بقرار في حال وجود فائض إنتاج لدى المشتركين والمشتركين الرئيسيين الذين يعتمد استهلاكهم أساساً على الكهرباء المنتجة من مصادر توليد الطاقات المتجددة الخاصة بهم والكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع.
وأكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن مشروع القانون المذكور يشجع القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة الكبيرة من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص الفترة الزمنية لإنجازها ويسهم بشكل كبير في تحسين واقع الكهرباء ولا سيما في ظل الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.
كما بدأ المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التعليم العالي وتمت الموافقة بالأكثرية على المادة الأولى منه والتي تناولت التعريفات المقصودة بالكلمات والعبارات الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا المشروع.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبد الله ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الأربعاء.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
