في حلب : السجن ٧ سنوات وغرامة مضاعفة للمتاجرين بـالقطن
كشف محافظ حلب حسين دياب أن المزارعين الذين لن يسوقوا إنتاجهم من القطن سيحاسبوا وفق أحكام المرسوم رقم ٨ لعام ٢٠٢١، والذي تتضمن المادة ٥٦ منه العقوبة بالسجن المؤقت ٧ سنوات على الأقل وغرامة مالية مقدارها ثلاثة أضعاف الكمية المضبوطة بالسعر الرائج لكل من يقوم بالاتجار بالمواد والسلع المدعوم سعرها لغير العامة المخصصة لهم.
وأكد المحافظ، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الزراعية الفرعية، على ضرورة تسويق كامل محصول القطن خلال الموسم الحالي ضمن المساحات المزروعة والبالغة ٣٧٤ هكتاراً ضمن المناطق الخمس المزروعة، وهي: سمعان ومنبج وتلسفيرة والباب ودير حافر.
وبهدف ضمان تسويق محصول القطن كاملا، طلب دياب من مديرية الزراعة إعداد قوائم للمساحات المزروعة بالقطن والمزارعين في كل منطقة والكميات المسوقة وغير المسوقة، وإنذار الفلاحين بضرورة تسليم المحصول وذلك بالتنسيق مع مديري المناطق ورؤساء الدوائر الزراعية والروابط الفلاحية. ودعا إلى حجز المحالج المخالفة والجرارات الزراعية التي تنقل القطن دون شهادة المنشأ ومحاسبة أصحابها وفق الأنظمة النافذة.
مدير الزراعة رضوان حرصوني، أوضح أنه جرى تسويق ١١٤ طنا من محصول القطن من الإنتاج المتوقع والبالغ ١٢٣٤ طنا؛ والذي تمت زراعته في المناطق الخمسة على مساحة ٣٤٧ هكتارا، بعدما حصل المزارعون على كامل مستلزمات الإنتاج المدعومة من مؤسسات الدولة
