في سورية حلم امتلاك شقة يتحول إلى خيال ..مواد إكساء العقار أغلى من دول الجوار

بيّن الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي أن معظم مواد الإكساء مستوردة وأسعارها تتغير بشكل يومي، مشيراً إلى أن متعهدي البناء الذين يقومون بشراء مواد الإكساء بشكل دائم يتفاجؤون بسعر جديد في كل مرة، لافتاً إلى أن معظم المواد المستوردة في السوق ارتفعت حالياً بنسبة تجاوزت 20 بالمئة.

الجلالي أوضح أن أسعار مواد الإكساء مرتفعة لأن هناك أمرين يتحكمان بها الأول سعر الصرف، والثاني أن معظم مواد الإكساء من المواد المستوردة مثل المواد الصحية والدهان والأدوات الكهربائية والسيراميك والغرانيت، ولفت إلى أنه دائماً عندما يكون هناك حركة وتذبذب في سعر الصرف يتحوط تجار مواد الإكساء وبمجرد ارتفاع سعر الصرف بحدود 5 بالمئة يقوم هؤلاء التجار من تلقاء أنفسهم برفع أسعار مواد الإكساء في قائمة أسعارهم بحدود 20 بالمئة وهذا الشيء يتم بشكل دائم وهو لا يخص فقط الذين يبيعون مواد الإكساء المستوردة إنما كل المواد المستوردة.

وأشار إلى أن أسعار مواد الإكساء المستوردة في سورية مرتفعة وأغلى من دول الجوار وذلك نتيجة صعوبة إجراءات الاستيراد والعقوبات الجائرة المفروضة، وبين أن تكلفة إكساء حمام مساحة 2 متر مربع بالجودة الوسط بحدود 5 ملايين ليرة في حين أن الكسوة الجيدة التي قد تدخل بها نسبة من المواد المستوردة قد تصل إلى 10 ملايين.

وبخصوص انتشار عمليات بيع العقارات بالعملة الأجنبية نتيجة ارتفاع أسعارها بيّن الجلالي أن هذا الأمر وارد بالنسبة للعقارات، لافتاً إلى أن هناك صعوبة بضبط هذا الأمر لأنه يتم بطريقة غير معلنة باعتباره ممنوعاً قانوناً.

وعن الأسعار الخيالية لبعض العقارات الموجودة على أطراف مدينة دمشق أو حتى في الريف أكد الجلالي أن هناك بعض المنازل الموجودة في ضاحية قدسيا التي تعتبر من الإكساء الفاخر وصل سعر مبيعها لحدود مليار ليرة، وكذلك هناك منازل معروضة وبيعت كذلك في منطقة الزاهرة الموجودة على أطراف مدينة دمشق بحدود هذا السعر.

وأشار إلى أنه سابقاً كان امتلاك المنزل يعتبر حلماً أما اليوم فإن إمكانية امتلاكه ولو كان في المناطق الشعبية والعشوائية تعتبر فوق الخيال وعندما يتم مقارنة المستوى الوسطى لدخول العاملين حالياً حتى في القطاع الخاص بأسعار المنازل المعروضة للبيع فإن إمكانية شرائها من قبل هذه الفئة باتت شبه مستحيلة، أما بالنسبة للإيجارات فقد كانت أسعارها منذ خمس سنوات معقولة إلى حد ما على الرغم من ارتفاعها مقارنة بدخول المواطنين، في حين أنها ارتفعت اليوم بشكل كبير ومنذ سنة تجاوزت نسبة الارتفاع 100 بالمئة، وختم الجلالي بالقول: إن حركة بيع وشراء العقارات محدودة حالياً.