طغى مصطلح القروض المتعثرة على معظم عناوين المتابعات الحكومية لعمل القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية وتم تشكيل لجان وإيقاف مديرين وعاملين في المصارف عن أعمالهم كإجراءات احترازية، ونحن هنا لسنا بوارد تقييم هذا الملف الذي خفت الحديث حوله، ولكنه يقودنا لسؤال عام: ما المنتجات المصرفية الأكثر التزاماً في التسديد وما المنتجات المصرفية الأكثر تعثراً؟
تبين أن قروض الدخل المحدود هي الأكثر التزاماً لجهة تسديدها من المقترضين وفي تصريح حول الموضوع بين معاون مدير عام مصرف التسليف الشعبي عدنان حسن أن نسبة التعثر في هذه القروض لا تتجاوز (1) بالألف ويعود ذلك لأن هذه القروض مضمونة بتعهدات محاسبي الإدارات في الجهات العامة إضافة لاشتراط كفلاء تسديد أيضاً من العاملين في الجهات العامة وممن لديهم تأمينات اجتماعية إضافة لآلية التحصيل التي تكون مباشرة عبر اقتطاع أقساط القروض وتحويلها للمصرف المعني، وأن معظم حالات التعثر التي تعتبر حالات استثنائية تكون لأسباب خاصة مثل حالة وفاة المقترض وتأخر بعض الإجراءات القانونية مثل حصر الإرث القانوني أو الشرعي وغيرها.
بينما اعتبر معاون مدير عام المصرف العقاري أكرم درويش أن معدل التعثر في القروض السكنية يقترب من 5 بالمئة في الحالات والظروف الطبيعية على حين ارتفع هذا المعدل خلال سنوات الحرب لأكثر من 20 بالمئة خاصة للقروض في المناطق التي شهدت توترات وظروفاً أمنية قاسية.
وبين أن ملف القروض المتعثرة حقق خلال الفترة الماضية ننائج مهمة لدى المصرف العقاري وتمت معالجة أكثر من 90 بالمئة من القروض المتعثرة على التوازي لتراجع عدد عمليات الجدولة وإحالة ما تبقى من القروض المتعثرة إلى القضاء ودوائر التنفيذ لعدم تجاوب واستجابة أصحابها للتسديد أو للجدولة بموجب القانون 26 لعام 2015.
وفي القروض الزراعية بين مدير في المصرف الزراعي أن نسبة التعثر في القروض الإنمائية (الزراعية) ذات الأمد المتوسط والطويل التي تتراوح سنوات تسديدها بين 5-10 سنوات متدنية جداً ولا تتجاوز 1 بالمئة، على حين ترتفع نسبة التعثر في القروض الزراعية الموسمية (تمويل المحاصيل) لتصل حتى حدود 5 بالمئة ويعود ذلك لطبيعة العمل والإنتاج الزراعي.
وبالانتقال للقروض التجارية أوضح مدير في المصرف التجاري السوري أن هناك حالة التزام جيدة بتسديد قروض رأس المال العامل ونسبة المخاطرة والتعثر متدنية كثيراً وأن ذلك غالباً يعود لقصر فترة منح هذا النوع من القروض، وعادة ما يكون أقل من عام وأن نسبة التعثر عادة ما ترتفع مع القروض الطويلة الأجل وخاصة مع تمويل مشاريع جديدة في حالة التأسيس وأنه خلال السنوات الأخيرة تم ضبط الكثير من حالات التمويل التي ترتفع بها معدلات المخاطرة عبر بحث القرض ودراسات الجدوى الاقتصادية بشكل جيد وكيفية التسديد وطبيعة الضمانات المقدمة للحصول على التمويل وكلها تسهم في التخفيف من معدلات التعثر.
لكن حال القروض الصناعية ربما يختلف عما سبق حيث سجلت نسبة التعثر في القروض الصناعية معدلات كبيرة وتجاوز حجم وقيم التعثر في المصرف الصناعي 32 مليار ليرة، لكن مديراً في المصرف الصناعي اعتبر أن ملف التعثر يعود لسنوات ماضية وحالياً تراجع معدل التعثر كثيراً وتمت تسوية ومعالجة الكثير من حالات التعثر الواردة في الملف السابق، وحالياً تظهر مؤشرات المصرف أنه انتقل من حالة الخسارة إلى الربح وذلك يعود لحجم التحصيلات التي تم إنجازها خلال المرحلة الماضية.
