وزارة التربية : تتخذ تدبيراً بإلزام المراجعين دون الموظفين بلقاح كورونا..!

كشف وزير التربية دارم طباع عن خطة وزارة التربية لمواجهة وباء كورونا من خلال إجراءات وتدابير تدريجية للوصول إلى مرحلة التمنيع الكلي ضد هذا الفيروس.

وبيّن وزير التربية أن التدابير التي قررت وزارة التربية تطبيقها في كل المؤسسات التربوية ومنها وزارة التربية ومديرياتها، إضافة إلى المؤسسات التربوية الأخرى في جميع أنحاء البلاد، تقضي بعدم السماح للمراجعين بالدخول إلى هذه المؤسسات إلا لمن تلقى اللقاح وبعد إبراز وثيقة تلقيه اللقاح.

طباع أوضح أن هذا الإجراء سيبدأ تطبيقه اعتباراً من منتصف الشهر القادم، بهدف منح فرصة لمن لم يتلق اللقاح للمبادرة إلى أخذ هذا اللقاح المتوافر لدى المراكز الصحية والمتاح للجميع والآمن بشكل أكيد.

وعن سبب عدم تطبيق هذا الإجراء على العاملين في وزارة التربية أوضح طباع أن الوزارة لا تستطيع أن تجبر الموظفين على تلقي اللقاح، لأن هذا الموضوع يأتي في إطار الحرية الشخصية، لكن الوزارة ماضية في العام القادم باتخاذ تدابير ستؤدي في النتيجة إلى دفع الموظفين في المؤسسات التربوية إلى تلقي اللقاح ولكن من دون أي إلزام من الإدارة.

وعن سبب عدم إلزام الكوادر التربوية في المدارس بتلقي اللقاح بيّن وزير التربية أن الأمر غير ممكن دفعة واحدة، لأن إعطاء اللقاح للمدرسين والمعلمين وعدم إعطائه للطلاب لن يحقق أي نتيجة، لأن المهم هو تلقي الطلاب للقاح وهذا غير ممكن لعدم توافر الكميات الكافية من اللقاح التي تغطي حاجة الطلاب والفئات الاجتماعية التي حددت في إطار توصيات الفريق الوطني للتصدي لوباء كورونا وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، لذلك في الوقت الحالي لا تتوافر إمكانية إعطاء اللقاح للجميع، ويتم الاعتماد على بعض التدابير لزيادة نسبة الملقحين بشكل تدريجي.

وعن حل مشكلة النقص في الكوادر التربوية وخاصة في الريف بيّن طباع أن 80 بالمئة من عدد الذين يستفيدون من المسابقة المركزية التي أعلنت عنها وزارة التنمية الإدارية سيكونون مخصصين لوزارة التربية، وهذه المسابقة ستشمل جميع الاختصاصات والفئات الوظيفية وستغطي النقص الحاصل في عدد المدرسين والمعلمين في كل المناطق، وسيتم الأخذ بالحسبان قبول المتقدمين إلى هذه المسابقة من المنطقة نفسها قدر الإمكان وحسب التخصصات المتوافرة من أبناء هذه المنطقة والوظائف المطلوبة في كل فئة.

وعن إيجاد حل لموضوع تمادي المدارس الخاصة في أخذ أجور كبيرة من دون أي ضوابط بيّن وزير التربية أن الوزارة أنهت وضع برنامج تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة، وهذا البرنامج أخذ بالحسبان كل التفاصيل والخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات التعليمية الخاصة وسيتم تطبيقه في العام القادم على أبعد حد، وهذا التصنيف سيحل كل المشكلات التي وجدت في عمل المؤسسات التعليمية الخاصة، وسيؤدي إلى ضبط عملها بشكل كامل، من خلال محددات واضحة لجهة الخدمة والأجر المقابل لها والجزاء الواضح في حال ارتكاب أي مخالفة.

وعن رؤية الوزارة للتحول إلى التعليم الرقمي والاستغناء بشكل تدريجي عن الكتاب والدفتر والقلم في العملية التربوية، نفى وزير التربية إمكانية تحقيق ذلك في المدى المنظور، لأن هذا المشروع كبير جداً ويحتاج إلى إمكانيات مالية عالية لتوفير أجهزة حواسيب للطلاب وبرامج مرتبطة بها، لكن الموضوع غير مستبعد في المستقبل. أما في الوقت الحالي فالعمل يستمر وفق نظام التعليم المعروف ووزارة التربية توفر الكتاب المدرسي لجميع الطلاب وبشكل مجاني لأغلب المراحل التعليمية، أما بالنسبة للتعليم الثانوي فيتم توفيره بسعر رمزي وبتكلفة تقل عن 30بالمئة من تكلفته الحقيقية.