التجارة الداخلية ترفع أسعار البنزين المدعوم للمرة الثالثة هذا العام
أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع أسعار البنزين للمرة الثالثة على التوالي الأمر الذي لاقى الكثير من الامتعاض والانتقادات في الأوساط التجارية والصناعية وأصحاب المهن والأهم هم الشريحة الأضعف، أصحاب الدخل المحدود.
وحول تبعات القرار على تكلفة النقل وبالتالي على التكاليف وأسعار مختلف السلع، أكد التاجر ياسر أكريم أن قرار رفع أسعار البنزين سيكون له انعكاس واضح على المدى المنظور، لأن ارتفاع أجور النقل يدخل في كافة أعمال التوزيع والتجارة وهذا الانعكاس سوف يختلف حسب الحاجة من شخص إلى آخر، وقال: ما نأمله أن يكون هذا الرفع هدفه توافر المادة في الأسواق، وأن يظهر لدى من يحسب التكاليف بشكل صحيح.
وأضاف: إن هذا الارتفاع سوف يكون له انعكاسه على ارتفاع الأسعار في الأسواق بطريقة أو بأخرى، ويرى أن الأهم هو توافر المواد بالأسواق بغض النظر عن الأسعار، وخاصة أن هناك معاناة في إمكانية توفير المواد لموزعين عبر وسائل النقل لكون التكاليف تختلف من محافظة إلى محافظة ومن المدنية إلى أخرى وهكذا…الخ.
أكريم أكد أن البترول هو عصب رئيسي من حساب التكاليف في تسعير المنتج مبيناً أنه على الجهات الوصائية ألا تستمر برفع أسعار المواد لأن ذلك سوف يسبب الكثير من المشكلات التي لا يحمد عقباها وعلى الجهات المعنية أن تلتفت بالوقت ذاته للدخل والأجور حتى تكون السياسة المالية صحيحة، ولابد أن يترافق ارتفاع أسعار البنزين مع زيادة الأجور عندها يكون هذا الارتفاع صحيحاً، وقال: في حال بقاء الدخول على ما هي عليه سوف يستمر الخلل في السياسة الاقتصادية لأن حماية المستهلك يجب أن تكون بحماية دخله؟
ورأى أنه عند رفع أسعار المواد وفقاً للأسعار العالمية يجب أن يتم احتساب الرواتب وأجور للمواطن السوري مقارنة بالدخل العالمي لأنه من غير المنطق أن يكون الصرف تبذيراً والدخل فقيراً، هذه معادلة مستحيلة والحل الصحيح أن يكون دخل المواطن يساوي مصروفه.. وإلا هناك خلل بالعملية الحسابية الكاملة للاقتصاد.
بدوره أكد أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها أكرم الحلاق أن قرار رفع أسعار البنزين له تأثيره على المنتجات الصناعية مثل انعكاسه على المنتجات الزراعية والتجارية والسلع الاستهلاكية وإن كان لا يدخل بالعملية الإنتاجية.
وأكد أن الأمر سوف ينعكس على ارتفاع أجور النقل للوسائل التي تعمل على البنزين، ومنها سيارات التوزيع.
ورأى الحلاق أن المشكلة بأن الأسعار ترتفع لكن الرواتب والأجور ثابتة، لافتاً إلى التأثير الكبير لرفع أسعار أجور النقل على الحاويات، معتبراً أنها المشكلة التي يعاني منها القطاع الاقتصادي من صناعيين وتجار لما لها من دور كبير في رفع الأسعار بشكل ضخم.
