في دمشق : انعكاس مباشر لرفع سعرالبنزين على أجور النقل
ليست المرة الأولى الذي تحدث فيها فوضى وازدحامات خانقة جداً بمجرد ارتفاع أسعار البنزين المدعوم ليعمد سائقو الكثير من التكاسي بعد فترة قصيرة جداً من الإعلان عن التعرفة الجديدة إلى طلب أجور مضاعفة وحساب نسبة الزيادة «على هواهم» مستغلين حاجة المواطن لوسيلة نقل تقله إلى مكان عمله أو تعيده إلى منزله، حتى تحولت مبررات السائقين من ارتفاع كلف الصيانة وأجور إصلاح المركبة إلى رفع الحكومة سعر البنزين المدعوم.
هذا وانعكس قرار التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشكل مباشر وفوري على أسعار وأجور «التكاسي» في كل أنحاء البلاد وبشكل خاص العاصمة دمشق، حتى أصبحت أجرة أقل مسافة مقطوعة عند ركوب تكسي بمقدار (5000) ليرة، لكن الغريب في الأمر أن التجارة الداخلية اعترفت بأن لرفع أسعار البنزين تأثيراً حتمياً على أسعار التكاسي، مبررة أن الفقراء لا يركبون تكاسي أصلاً؟!!
بدورهم أكد العديد من المواطنين أنهم بغض النظر عن وضعهم المادي يضطرون أحياناً لركوب التكاسي للحالات الطارئة لاسيما في ظل صعوبة استخدام المواصلات العادية من باصات وسرافيس، وبالتالي هناك تأثير مباشر لرفع أسعار المحروقات عليهم وهذا واضح جداً بمجرد الوقوف فترة من الزمن بمنطقة البرامكة أو الفحامة أو شارع الثورة، ما يزيد من معاناتهم اليومية المستمرة ويبدو أنها غير منتهية على الإطلاق.
وحول هذا الموضوع كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة دمشق شادي سكرية عن تعرفة جديدة من المقرر أن تصدر قريباً بمجرد وصول المحافظة كتاباً من التجارة الداخلية وحماية المستهلك يقضي بحساب نسبة الزيادة على أجور التكاسي وذلك بعد قرار الرفع.
فيما كشف زميله عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في المحافظة مازن دباس أنه من المفترض تعديل التعرفة على أن تصدر الوزارة كتاباً للمحافظين تتضمن النسبة المئوية المفترض تزويدها للمكاتب التنفيذية، متوقعاً أن تصدر خلال أيام قليلة جداً, وقال: في حال تم إقرار التعرفة الجديدة للتكاسي، فإنه يصبح للمرة الثالثة هذا العام يتم فيه إجراء تعديل على أجور التكاسي بمبررات ارتفاع كلف وأجور الصيانة وقطع الغيار أو ارتفاع أسعار المحروقات.
هذا ولفت عضو المكتب التنفيذي إلى أن عدد التكاسي في العاصمة يصل لنحو 24 ألفاً، ومن المقرر البدء قريباً بتوزيع اللصاقات الجديدة بعد إجراء تعديل على العدادات بموجب رفع سعر البنزين المدعوم لـ 1100 ليرة لليتر الواحد.
وأكد دباس أنه تم خلال اليوم الأول تنظيم ضبوط لمخالفات تكاسي بسبب رفع الأسعار وعدم التقيد بالعدادات، مضيفاً: من كان يحصل على 3 آلاف أجرة أصبح يطلب 5 أو 6 آلاف ليرة للمسافة نفسها، مؤكداً ضرورة الشكوى عن أي مخالفة، علماً أن أي مخالفة تستوجب حجز المركبة مع تحويل الشكوى إلى التموين.
كما اعتبر عضو المكتب التنفيذي أن 90 بالمئة من المواطنين غير الميسورين يضطرون في كثير من الأحيان لركوب التكاسي للوصول إلى مكان عملهم، وذلك بسبب الضغط الحاصل في عدد من الخطوط على السرافيس والباصات.