سورية الحدث _ متابعة
في عملية رصد لأسعار 10 سلع في الأسبوع الأخير من العام الفائت مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020، تبيّن أن بعض الأسعار ارتفعت بنسبة 100% والبعض الآخر بنسبة 200%، إذ وصل سعر كيلو الفروج الحي إلى 11 ألف ليرة قبيل عيد رأس السنة الميلادية، فيما كان في عام 2020 لا يتجاوز 4500 ليرة، وسجّل سعر صحن البيض 4700 ليرة في عام 2020 ليرتفع إلى 9500 ليرة في العام الفائت.
وبلغ سعر كيلو لحم الغنم 32 ألف في الفترة المدروسة من عام 2021، بعد أن كان 24 ألفاً في نفس الفترة من العام الذي يسبقه، وكانت البطاطا حديث الشارع في العام الماضي حيث وصل سعر الكيلو منه في الأسبوع الأخير من العام الفائت إلى 2000 ليرة، مقارنة بـ 600 ليرة من 2020.
وبنسبة 200% ارتفع كيلو اللبن المصفى كامل الدسم في هذه الفترة، إذ وصل سعره إلى 7500 ليرة في 2021، مقارنة بـ 2500 ليرة في نفس الفترة من 2020، كما بلغ سعر كيلو الحليب البقري 1600 ليرة في العام الماضي مقابل 900 ليرة في العام الذي يسبقه.
وسجّل الزيتون الأخضر ارتفاعاً يزيد عن 100% في 2021، إذ وصل سعره إلى 4500 ليرة، على حين لم يتجاوز 2200 ليرة في العام الذي يسبقه، أما كيلو السكر فوصل إلى 2700 ليرة في العام الفائت فيما كان سعره 1300 ليرة في الفترة نفسها من 2020.
وبعد أن عانى الكثير من المواطنين بسبب فقدان الزيت النباتي من السوق نتيجة احتكار التجار له، ووصول سعر اللتر منه - في حال توافره- إلى 11 ألف في الأشهر الماضية، وصل سعره إلى 9 آلاف ليرة في الأسبوع الأخير من العام الفائت، مقارنة بـ 4500 ليرة في نفس الفترة من 2020، أما الرز الإسباني فارتفع 1300 ليرة في الأسبوع الأخير من عام 2021 ليصبح 3000 ليرة.
زيادة الرواتب فقدت غايتها في الدعم بسبب التجّار!
الخبير الاقتصادي محمد كوسا أعاد أسباب ارتفاع الأسعار في عام 2021 إلى عدّة قضايا شهدها العام منها الارتفاع العالمي لأسعار النفط والغاز كونها تعد من عوامل الإنتاج، إضافة إلى اعتماد الصّناعة السورية على الاستيراد بشكل كبير سواء لعوامل الإنتاج أو المعدات والأدوات وحتى المواد الخام التي تتأثر بالأسعار العالمية، التي ازدادت نتيجة تفشّي وباء كورونا، الأمر الذي أدّى أيضاً إلى تقطّع سلاسل التوريد، وحدوث زيادة في أجور النقل الدولية، ناهيك عن الحصار الاقتصادي المفروض على سورية.
وتابع: أٌضيف إلى ذلك مراسم زيادة الرواتب والمنح التي صدرت عدّة مرات في العام الفائت، والتي يعتبرها التاجر زيادة في الكتلة النقدية ويجب استثمارها عن طريق وضع هوامش ربح إضافية على أسعار السلع، وبذلك تكون فقدت غايتها في دعم الموظف والعامل، مشيراً إلى أن استقرار سعر الصرف أدى إلى تخفيف حدّة ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، على الرغم من وجود أسعار بقيت تسابق الزمن!
وفي السياق يرى كوسا أن التسعير الإداري للسلع والخدمات لم يثبت فاعليته، ولم يُتابع بشكل صحيح من قبل الجهات المعنيّة، فلم يكن هناك إدارة صحيحة لملف الأسعار، معتبراً أن الإجراءات والسياسات التي اتّخذتها الحكومة إيجابيّة ولكن على المدى البعيد، إلا أن تطبيقها في الوقت الراهن ينعكس بطريقة أو بأخرى على الأسعار بشكل سلبي، ذاكراً منها القرارات التي اتُخذت بحق التجار فيما يخص التحصيلات الضريبية، التي انعكست بشكل انتقامي على الأسعار، فكان من الممكن اتخاد إجراءات أكثر حزماً وجودة لضبط الأسعار بالتزامن مع عملية التحصيل الضريبي، متابعاً: إذاً لدينا عدّة قضايا تآزرت لرفع الأسعار، إضافة إلى أزمة الغذاء العالمية وأزمة التوريد.
وأضاف: كلّ ذلك أثر على المواطن في ظل النمو البسيط وغير الكافي لدخله، ما تسبّب بإرباك في معيشته، وتخفيض احتياجاته ومواصفات السلع التي يحتاجها.
واعتبر كوسا أننا لا نستطيع مساومة أصحاب القرار الاستراتيجي بشكل كبير في هذه الفترة الانتقالية التالية لمرحلة الحرب على سورية، فهم يفكرون على المدى البعيد، على حدّ قوله، ولكن هناك تقصير بالإجراءات التنفيذية والتكتيكية، إذ يجب وضع أشخاص ذوي خبرة عالية بالإدارة، لوضع قرارات استراتيجية يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً على أرض الوقع.
المشهد
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
