وضع سياسة تحول رقمي خاصة بكل وزارة..ونظام حوافز وتعويضات للكوادر

قررت اللجنة العليا للتحول الرقمي خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء وضع سياسة تحول رقمي خاصة بكل وزارة يتم فيها الانطلاق من تحليل واقع عملها من خلال فرق عمل مختصة، وبناء خطة تحول رقمي للخدمات لكل وزارة تتوافق مع استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وبما يضمن إقرار استراتيجيات قطاعية موثقة ومتناسقة مع بعضها البعض.

وكلفت اللجنة وزارات الاتصالات والتقانة والمالية والتنمية الإدارية وضع نظام حوافز وتعويضات للحفاظ على الكوادر الفنية العاملة في قطاع التحول الرقمي واستقطاب كوادر جديدة.

وتمت الموافقة على تكليف وزارة الاتصالات والتقانة تنفيذ دورات تدريبية لرفع سوية أداء العاملين في هذا المجال، وأكدت اللجنة على إعادة النظر في آليات احتساب التعويضات والترفيعات استناداً إلى قيمة العمل وطبيعة المهن التي تمارسها الكوادر العليا بما يسمح باستقطاب الكوادر وأصحاب الخبرات والاحتفاظ بهم لفترات طويلة.

وتم تشكيل لجنة من وزارتي الاتصالات والمالية لدراسة إضافة فصل إلى قانون العقود فيما يتعلق بالمشاريع ذات الطابع البرمجي التي تحدد عمليات تقديم خدمات معلوماتية مع تحديد المسؤوليات بدقة وبما يسمح بسهولة تطوير البنية المعلوماتية للمؤسسات العامة، على أن يتم إجراء دورات لكل المتعاملين في العقود في مختلف الوزارات للتعريف بقانون العقود وآليات تطبيقه بما يخدم المصلحة العامة.

وأجرت اللجنة تتبعاً لمراحل إنجاز المشاريع المتعلقة باستراتيجية التحول الرقمي للعام الجاري والبالغ عددها (11) مشروعاً، وأكدت على ضرورة المتابعة المستمرة والمعالجة المباشرة للمعوقات القائمة لإطلاق المشاريع خلال المدد الزمنية المحددة، خصوصاً مشروعي مركز التصديق الإلكتروني والناقل الحكومي.