سورية الحدث _ دمشق
كتب الإستشاري الاقتصادي الدكتور محمد الجبالي :
قرار أخر من شأنه تجميد اسواق العقارات والسيارات والتأثير على مالية المواطن.. حيث
أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً يقضي بوجوب إيداع ١٥ ٪ من القيمة الرائجة للعقار في المصرف في حال بيعه، ليستطيع إتمام البيع وفراغ العقار، وفيما يخص عمليات بيع المركبات فيجب تسديد مبلغ يتراوح ما بين 3 إلى 20 مليوناً بموجب حوالة مصرفية وذلك حسب سنة صنع السيارة.
ونجد أن هناك تبعات كثيرة لهذا القرار الذي كان امتدادا لقرار رئيس الحكومة السابق عماد خميس والذي أثر بشكل بالغ في حركة بيع السيارات والعقارات.. وإلى الآن لا نجد أي مبرر اقتصادي إيجابي لهذه القرارات إلا حجب السيولة وزيادة التعقيد والصعوبة في عمليات البيع والشراء بالإضافة إلى أن هذا القرار من شأنه زيادة توجه المواطنين لفتح حسابات مصرفية.. التي سيجد الموطن صعوبة بالغة في فتح الحساب..
ويبقى السؤال:
هل درست الحكومة تأثيرات هذا القرار .. ؟
هناك منازل في دمشق أسعارها بالمليارات... وهناك سيارات في دمشق أيضا أسعار بالمليارات.. فكيف يستطيع المواطن أن يسحب باقي المبلغ الذي سيتم تحويله عبر المصارف؟.. وكم من الفترة يحتاج... ؟
مثال ذلك أن من يبيع عقاراً بمليار ليرة مثلاً، يجب أن يضع في المصرف ١٥٠ مليون ليرة.
طبعاً هو يستطيع سحب هذا المبلغ لاحقاً، ولكن بواقع مليونين ليرة في اليوم.
أي أنه يحتاج إلى النزول إلى المصرف ٧٥ مرة، والانتظار ما لا يقل عن ساعتين لينجز عملية السحب.
٧٥ يوم عمل تعني حوالي ٤ أشهر.
وهنا يجب أن يتفرغ المرء أربعة أشهر ليستطيع سحب هذا المبلغ. أما من أين يأتي به فهذه مسألة أخرى، وأما إن كانت القيمة الرائجة لعقاره مليارين مثلاً ويحتاج عندها لقضاء ثمانية أشهر في البنك، فهذه أيضاً مسألة أخرى.
هذا الإجراء سيؤدي إلى مزيد من الشلل في السوق الاقتصادي (والسوق العقاري على وجه الخصوص)، وسيخلق المزيد من التعقيدات والمصاعب ...
ايضا ما الغاية من تجميد مبلغ نصف مليون ليرة في حساب المواطن لمدة 3 اشهر ؟..
أليس هذا يعتبر حجزا لحرية المواطن في التصرف بأمواله؟.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
