تحت شعار "النظام التعاقدي خطوة نحو العودة إلى التوسع في زراعة القطن" عقدت وزارة الزراعة اليوم مؤتمر القطن الأربعين في قاعة الأمويين بفندق شهبا حلب، بحضور وزراء الزراعة المهندس محمد حسان قطنا والموارد المائية الدكتور تمام رعد والصناعة الدكتور زياد صباغ ومحافظ حلب حسين دياب ورئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم.
وزير الزراعة أكد أن اختيار محافظة حلب لإقامة المؤتمر يأتي من كونها محافظة زراعية صناعية عريقة بمحصول القطن، لافتاً إلى أن أهم ما طرح اليوم هو الانتقال إلى الزراعة التعاقدية لخلق فرصة لزيادة المساحات المزروعة بالقطن بعد التراجع الكبير في زراعته نتيجة الأزمة وتراجع الموارد المائية وقدرة الفلاحين على تقديم الخدمات والمستلزمات له، قائلاً: حرصنا خلال هذا المؤتمر على طرح 5 أوراق فنية خاصة بالإرشاد الزراعي والخدمات والأمراض التي يتعرض لها المحصول، والبحوث العلمية والتقنية التي يتم تنفيذها لتحسين واقع زراعة هذا المحصول، وأخيرا التسويق.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم اعتماد التوصيات بشكل علمي وفني بالتنسيق مع كافة المعنيين من وزارات واتحادات ونقابات ومنظمات والجهات العلمية والبحثية، منوهاً إلى أن الدعم الحكومي مستمر للقطاع الزراعي ككل ولمحصول القطن بشكل خاص، وسيتم توفير كامل مستلزمات الإنتاج له، لأنه محصول اقتصادي اجتماعي له ارث تاريخي في سورية.
وشدد الوزير على ضرورة التوسع بزراعة القطع وفق المتاح المائي في كل محافظة، والتخطيط بناء على المساحات القابلة للتنفيذ، والانتقال من الزراعة التقليدية إلى استخدام ممارسات زراعية جديدة تساعد على التخفيف من تكاليف الإنتاج وزيادة الإنتاجية وتحسن من المردود والربح للفلاحين، ذاكراً أنه سيتم اعتماد سعر تسويقي للمحصول يحقق ربحاً مجزياً للفلاحين وسيتم منح مكافأة تشجيعية اضافة للسعر الرسمي للفلاحين المتعاقدين لتشجيع الزراعة التعاقدية.
وزير الصناعة الدكتور زياد صباغ أكد في تصريح للصحفيين أن المؤتمر ناقش كل الأساليب العلمية والفنية لإعادة إحياء زراعة القطن في سورية لتأمين كافة مستلزمات إنتاجه والعناية به وقطافه وتسويقه وصولاً للقطاع الصناعي، لافتاً إلى أن النظام التعاقدي هو الطريقة الأمثل للتعاون بين القطاعين الزراعي والصناعي لتأمين المستلزمات وربط الفلاح بالقطاع الصناعي، منوهاً إلى أن الفلاح المتعاقد سيكون له سعر تفضيلي عند التسويق.
وبين محافظ حلب حسين دياب أهمية المؤتمر لتنظيم زراعة القطن وتسويقه وزيادة إنتاجه بهدف تلبية حاجة السوق المحلية بعد أن بات الواقع الزراعي والاقتصادي بشكل عام يواجه تحديات كبيرة في ظل الحصار الجائر المفروض على سورية، مؤكداً أنه من الضروري العمل على تحديد الأسس والأولويات المناسبة وفق الإمكانات المتاحة للنهوض بهذا المحصول كونه يوفر المادة الخام لصناعة الغزل والنسيج ومعامل عصر الزيوت ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وقال دياب لا شك أن الدولة تولي الاهتمام اللازم للزراعة وتسعى جاهدة لرعاية ودعم هذا المحصول وتشجيع الفلاحين على زراعته من خلال دعم مستلزمات الإنتاج ووضع سعر تأشيري قبل موعد زراعته وتعديله حسب فروقات الأسعار.
وبين رئيس الاتحاد العام للفلاحين أهمية العودة لزراعة القطن وتأمين مستلزمات الإنتاج والتسعير المناسب بما يتلاءم مع تكاليف الإنتاج، مركزاً على الزراعة التعاقدية التي تم طرحها والعمل بها لهذا العام بين المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وبين الفلاحين مباشرة عن طريق الجمعيات الفلاحية.
وأشار رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو إلى دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تأمين مستلزمات الإنتاج والمكننة الزراعية الحديثة للنهوض بهذه الزراعة المهمة وزيادة المساحات المزروعة فيها وبالتالي زيادة إنتاجها لتأمين المادة الأولية للصناعة النسيجية السورية والتخفيف من فاتورة الاستيراد.
وقدم مدير مكتب القطن الدكتور أحمد الجمعة عرضاً عن واقع زراعة وبحوث القطن لموسم 2021 وبين أنه تم التوسع بزراعة هذا المحصول من خلال التخطيط لزراعة 57365 هكتار لإنتاج مقدر ب 70 ألف طن في الموسم القادم،
كما تم عرض تقارير اللجان التخصصية للمؤتمر، قدمها كل من مدراء التخطيط والتعاون الدولي والإنتاج النباتي والبحوث ووقاية النبات والارشاد في وزارة الزراعة ومدير عام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان في بوزارة الصناعة.
حضر المؤتمر أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي أحمد منصور ورئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس الشعب الدكتور محمد كردوش.
